بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر خلال الـ22 عاما الماضية أكثر من 247.68 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2021.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومصر تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات.
تجسد هذا التعاون بين البلدين في ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية، والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما.
تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر في الـ22 عاما الماضية بالفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635%، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في عام 2022.
فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم، مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%.
وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022، بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في عام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في عام 2018.
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع واردات للتبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021، ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم.
فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر، ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم و بوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم.
وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر "أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم.
وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2019 بحوالي 110 مليارات درهم، فيما تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في دولة الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
وتم الإعلان في مايو/أيار 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وشهد عام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين دولة الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.
وأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين.
كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة الفطيم في يونيو/حزيران 2022 عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصا في البنك التجاري الدولي "CIB" أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة "فوري" الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" "موبكو" و"أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية".
