غضب فلسطيني من ترويج أمريكي لعقارات المستوطنات

أثار الكشف عن إدراج شركة أمريكية لعقارات بمستوطنات قائمة على أراضي الضفة غضب فلسطيني.

أثار الكشف عن إدراج شركة أمريكية لعقارات في المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي الضفة الغربية، غضب الفلسطينيين واستياءهم من موقف الجهات الأمريكية المخالف للإجماع الدولي المناهض للمستوطنات.
ويقود الفلسطينيون حملات شعبية وأهلية وشبه رسمية لمواجهة منتجات المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، إضافةً إلى قيادتهم حملات على مستوى دولي لإقناع المزيد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية لمقاطعة إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخير بغضب وحنق شديدين.
ويقول الفلسطينيون، إن موقع (Airbnb) الأمريكي، يروج على مستوى دولي لتأجير مبانٍ سكنية قائمة في العديد من المستوطنات الواقعة بين رام الله ونابلس بالضفة، مثل مستوطنات "أفرات، معاليه أدوميم، ورحبعام، وتقوع".

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات (Airbnb) بوقف عملياتها في المستوطنات غير الشرعية، وفقًا للقانون الدولي مؤكدًا أن انتهاكات إسرائيل، للقانون والأعراف الدولية تطال تلك الشركات والمنظمات الداعمة أو المتربحة من الاحتلال.
وجاء ذلك في رسالة وجهها عريقات إلى بريان تشيسكي الرئيس التنفيذي للشركة المتورطة بالترويج لتأجير منازل تقع في مستوطنات غير شرعية.
وأعرب عريقات عن صدمته من الإعلانات التي تقدمها الشركة للعملاء عبر فروعها في العالم، وقال: "لقد صدمنا أن إعلانات شركتكم لم تقتصر على الترويج لمستوطنة أو اثنتين في الضفة الغربية والتي نشرتها وسائل مختلفة، فالكميات الهائلة والمنتشرة  لهذه الإعلانات حول المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة تشير بوضوح إلى ما تصبون إليه، ولا يشير إلى خطأ سقط سهوًا من طرفكم".

وأوضح أن "مجمع الاستيطان الصناعي الإسرائيلي هو جوهر الاستعمار غير الشرعي لفلسطين، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. ومن خلال التشجيع على هذه الإعلانات على موقع شركتكم الإلكتروني، فإن شركة (Airbnb) تكرس الاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي لأرض فلسطين المحتلة بقوة".
وأضاف عريقات في رسالته:" كشركة تتفاخر بوجود فروع لها في أكثر من 190 بلدًا في جميع أنحاء العالم، فإن (Airbnb) تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في تقديمها لخدمات آمنة وموثوقة وقانونية لعملائها، تماشيًا مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية".
عكس التيار:

وأوضح خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وعضو سكرتارية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة بـ(BDS)، أن هناك جهات في أمريكا تعمل عكس التيار لمواجهة تنامي الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل تجاريًّا وثقافيًّا وأكاديميًّا.
وأضاف أن هذه الجهات تحاول أن تدعم إسرائيل والمستوطنات لمواجهة المقاطعة المتنامية لإسرائيل على صعد كثيرة، لكنه أشار إلى أنها تبقى محدودة الأثر والتأثير.
وقال منصور لبوابة العين، إن إسرائيل اتخذت عدة إجراءات لمواجهة المقاطعة الدولية، من ضمنها توظيفها أكثر من 80 مليون دولار لمواجهة تنامي مقاطعتها، وأنشأت هيئة خاصة لمتابعة المقاطعة، فضلًا عن تجريمها المقاطعة من الناحية السياسية والدبلوماسية.
وأكد الناشط الفلسطيني، أن كل تلك الإجراءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي اللامحدود، فإن قطار المقاطعة الدولية يتصاعد لإسرائيل، مشددًا أن دعم بعض الشركات الأمريكية أو حتى الغربية منتجات إسرائيل ومستوطناتها "لا يُشكِّل نقطة تحول في المقاطعة" على العكس من ذلك هي محاولات دعم منفردة وليس لها تأثير على مجرى المقاطعة.

وأشار منصور إلى أنه في غمرة انشغال إسرائيل والمؤسسات الأمريكية والغربية الداعمة لها، جاء قرار الاتحاد الأوروبي بضرورة "وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية" قبل نحو شهرين، ليشكل صفعة قوية لمحاولات التصدي لتنامي المقاطعة الدولية.
ودعا عريقات، دول العالم إلى سحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، وإنفاذ إرادته الرافضة للاستيطان وترجمتها إلى سياسات وإنهاء الاحتلال.

ووفق منصور فإن أكثر من مائة جهة ثقافية وأكاديمية وتجارية أعلنت مقاطعتها لإسرائيل والمستوطنات في العام الماضي (2105)، مشيرًا أن حركة المقاطعة تواصل العمل بزخم في الساحات الغربية.
وتأسست BDS في التاسع من يوليو عام 2005، بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وBDS هي اختصار للكلمات الثلاثة: المقاطعة (Boycott) ، وسحب الاستثمارات (Divestment) وفرض العقوبات  (Sanctions).