يستهدف تمكين الاستشاريين من تقديم المشاريع وتحصيل الموافقات، والتواصل مع أقسام التصميم بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية إلكترونيا.
أطلقت بلدية العاصمة الإمارتية أبوظبي المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لاعتماد تصاميم البنية التحتية، بهدف تمكين الاستشاريين من تقديم المشاريع واستحصال الموافقات، بجانب التواصل مع أقسام التصميم في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إلكترونيا.
ويسهم النظام في حفظ قاعدة بيانات متكاملة للمشروع بجميع مراحل التصميم ودعم قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في الوصول إلى بنية تحتية عالمية المواصفات وتحقيق رؤية أبوظبي 2030 .
وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تجسيدًا لرؤية النظام البلدي وبلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى إتمام الإجراءات والخدمات البلدية وتقديم خدمات عصرية تتناسب مع تطلعات المتعاملين، وتحقق بالوقت ذاته رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة.
وحول أهم مواصفات ومميزات النظام الإلكتروني لاعتمادات تصاميم البنية التحتية، أكَّدت البلدية أن النظام الإلكتروني يوفر عدة امتيازات منها التمكُّن من تقديم وتحميل المشاريع إلكترونيا بشكل مباشر من قبل الاستشاري وإلى المعنيين في البلدية وإمكانية تتبع حالة المعاملة ومستجداتها وتحقيق الشفافية وذلك من خلال معرفة أسماء جميع المعنيين بإدارة المعاملة وتدقيقها فنيًّا إلى جانب فتح قنوات التواصل مع المعنيين في البلدية من خلال نظام الإشعارات بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني ونظام حجز المواعيد الإلكتروني والتحول إلى إصدار اعتمادات إلكترونية لتصاميم المشاريع بدلًا من الرسائل الورقية، بجانب توفير النظام إمكانية تصنيف المعاملات بطريقة تسهل إدارة التقديم ومتابعة حالة المشروع، وتوفير آلية عمل إلكترونية واضحة تمكن الموظفين من إنجاز المعاملات في الوقت المحدد .
وأوضحت البلدية في بيانها، أن هناك العديد من الجهات المستهدفة والمستفيدة من النظام وفي مقدمتهم الاستشاريين ومطوري مشاريع الطرق والحدائق والبنية التحتية، مشيرة إلى أن للنظام الجديد أثرًا كبيرًا في تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات من ناحية، تسريع المراجعات الفنية بحيث تدرس المعاملة من جميع المختصين بالتوازي وفي آن واحد بدلًا من مرورها على كل مهندس مختص في مجاله على التوالي وتوفير علاقة إلكترونية مباشرة بين الاستشاري وأقسام التصميم في إدارات تطوير البنية التحتية دون المرور في الروتين الطويل لاستلام وتصدير المعاملات عبر الأرشيف والصادر والوارد .
ونوهت البلدية بأن نظام اعتماد التصاميم إلكترونيًّا يحقق فوائد مهمة وفعالة تتمثل في سرعة التقديم الإلكتروني والتي تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة بينما كان يتراوح التقديم الورقي من يوم إلى يومين عمل حسب إفادة الاستشاريين أخذا بعين الاعتبار تجهيز رسالة طلب التقديم وتوقيعها من المعنيين وتجهيز المرفقات والأقراص المدمجة وطباعة المستندات والمخططات ورحلة التوصيل إلى البلدية .
كما أن تكلفة التقديم الإلكتروني تساوي نحو 30 درهمًا مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة ساعات العمل، بينما تكلفة التقديم الورقي تساوي نحو ألف درهم أخذا بعين الاعتبار تكلفة ساعات العمل والطاقة والموارد المستهلكة كالأوراق والطباعة والأقراص المدمجة والتوصيل .
ومن الفوائد المتحققة أيضًا التمكُّن من تقديم جميع تصاميم البنية التحتية بما فيها من طرق وحدائق من خلال واجهة إلكترونية واحدة بينما كانت تقدم إلى ثلاث جهات بشكل منفصل "قسم تصميم الطرق والبنية التحتية وقسم تصميم الحدائق وقسم الخدمات المرورية" وتسهيل عملية نقل وتوزيع المهام وحفظها من الضياع والتلف وتيسير البحث عنها خلال دقائق من جميع المعنيين في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وقطاع تخطيط المدن؛ حيث تمت أرشفة جميع المشاريع إلكترونيًّا في النظام الإلكتروني .
ويتيح النظام الإلكتروني متابعة حالة المعاملات والاعتمادات إلكترونيًّا وإدارة المشاريع إلكترونيًّا دون الحاجة إلى التواصل مع المهندسين المعنيين أو الحضور إلى الدائرة للمراجعة وتسهيل وتنظيم عملية التواصل مع المعنيين في البلدية من خلال نظام الاشعارات بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني ونظام حجز المواعيد الإلكتروني، بالإضافة إلى سرعة الحصول على الموافقات والملاحظات الفنية للمشروع وربط مواقع المشاريع بقاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية والتي يتم تطويرها بربط خريطة مكانية متكاملة توضح حالة المشاريع ومراحلها بهدف تنظيم أعمال المشاريع وتلافي تعارضها أو تداخلها .
يذكر أن البلدية استقبلت عبر النظام الإلكتروني الجديد خلال العام الماضي 2015 في المرحلة الأولى 348 معاملة.
يذكر أن البلدية نفذت استطلاعًا للرأي استهدف الاستشاريين المتعاملين مع النظام الإلكتروني لاعتمادات تصاميم الطرق ومشاريع البنية التحتية وقد وجد أن المعدل العام لرضى الاستشاريين عن النظام الإلكتروني يساوي 100% حيث وصلت نسبة الراضين تمامًا عن النظام إلى 70%، ووصلت نسبة الراضين إلى 30% أما غير الراضين عن النظام فتوقفت عند الرقم 0% .
