5 ملفات اقتصادية تحسم حرب الغذاء بين مصر وروسيا
"المياه تعود إلى مجاريها"، هذا هو لسان حال العلاقات المصرية الروسية مؤخرا، التي شهدت أزمات في الآونة الأخيرة إثر خلافات بين الجانبين بعد رفض مصر استلام شحنة قمح.
"المياه تعود إلى مجاريها"، هذا هو لسان حال العلاقات المصرية الروسية، التي شهدت أزمات في الآونة الأخيرة إثر خلافات بين الجانبين بدأت برفض مصر استلام شحنة قمح مصابة بفطر الإرجوت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي حجمها 60 ألف طن في ميناء نوفوروسيسك.
وصل إلى القاهرة، الإثنين، إلياس أوماخانوف نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي قادماً على رأس وفد من موسكو في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين .
مباحثات بين الجانب المصري والروسي جرت مؤخراً حول عدد من نقاط الخلاف، منها النقاط العالقة الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة شرق بورسعيد على مساحة أكثر من مليوني متر مربع، ومن المقرر أن تكون هناك جلسة أخرى لوضع اللمسات النهائية في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في روسيا؛ على أن يتم التوقيع النهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
الإرجوت
"الإرجوت" كان الشرارة الأولى للخلافات بين الجانبين، والتي بدأت برفض مصر استلام شحنة قمح مصابة بفطر الإرجوت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي حجمها 60 ألف طن في ميناء نوفوروسيسك، بناءً على تقرير الحجر المصري الذي أورد إصابة القمح بفطر الإرجوت، ولم تكن تلك الشحنة الأولى التي ترفضها مصر حيث تم رفض شحنة حجمها 63 ألف طن من القمح الروماني في السابع من سبتمبر/أيلول.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" قالت، إنها تحترم قرار مصر بعدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت في واردات القمح، رغم أن معايير المنظمة تسمح بمستوى أعلى 0.05%.
"القمح"
وفي رد فعل سريع من روسيا، التي تعتمد على "مصر" في عوائد صادراتها من القمح، لجأت موسكو إلى حظر استيراد الفواكه والخضروات المصرية بزعم احتوائها على مخاطر عالية على الصحة النباتية اعتباراً من 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، تحت مبدأ المعاملة بالمثل فيما عرف إعلاميا بـ "صراع المصالح".
وقبل 24 ساعة من سريان قرار الجانب الروسي، قررت مصر إنهاء الأزمة بالتخلي عن المعايير الصحية التي وصفتها روسيا بـ "المتشددة" والتي كانت فرضتها على واردتها من القمح ما فتح الباب لإنهاء الخلافات الزراعية بين الجانبين.
"البطاطس"
واستأنفت روسيا وارداتها من الخضر والفواكه المصرية، لكنها لم ترفع الحظر على "البطاطس"، حيث نقلت وكالة أنباء تاس الروسية، عن مصادر بارزة قولها، إن" مصر وروسيا توصلتا لتفاهم حول واردات الفواكه والخضراوات فيما عدا واردات البطاطس"، مضيفين أن "وفداً من الخبراء الروس سيزور مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، لتقييم كفاءة الإجراءات المتخذة من الجانب المصري لتلبية المتطلبات الروسية للصحة النباتية بالنسبة لواردات البطاطس".
وأوضح تقرير الحجر الزراعي المصري أن إجمالي كميات البطاطس المُصَدرة إلى روسيا، خلال الموسم الحالي، بلغت حوالي 131 ألفاً و901 طن، بنسبة 32.26% من إجمالي كميات البطاطس المُصَدرة إلى باقي دول العالم، في حين تم رفض 935 طناً من شحنات البطاطس، بنسبة لا تتجاوز 7% من إجمالي الكمية الموردة إلى روسيا، بسب فراشة درنات البطاطس.
"الضبعة"
والعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا لم تكن لتتوقف عند الواردات الزراعية فقط، فروسيا شريك اقتصادي بارز وداعم لمصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران، فروسيا تتبنى مشروع "المحطة النووية بالضبعة" والذي يعرف بمشروع المستقبل في مصر، وأعلنت القاهرة مؤخراً انتهاء المفاوضات الخاصة بمشروع توليد الكهرباء بالضبعة، فيما يخص النواحي الفنية والمالية، مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.
ووفقاً لتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، فإن المشروع يجعل علاقة مصر بروسيا تستمر لمدة 60 عاماً، وهو عمر المحطة النووية، التي تضمن مصالح الطرفين خلال تلك المدة.
"السياحة"
على المستوى السياحي، تعتبر روسيا عصب القطاع السياحي المصري، وبدا ذلك واضحاً عقب أزمة سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما فرضت روسيا حظراً على الطيران المصري فانقطع السياح الروس عن زيارة مصر، الأمر الذي كبد السياحة المصرية خسائر سنوية قدرت بـ 5 مليار دولار أكثرها كانت تتوزع بين منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.
وكان ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي يزورون مصر سنوياً، يمثلون أكثر من 40 % من مدخلات القطاع السياحي بمصر، وأدى غيابهم منذ عامين لإغلاق 75 % من البازارات السياحية والمطاعم بالمنتجعات، بالإضافة إلى تسريح 70 % من العمالة بقطاع السياحة.
ولوحت روسيا بإمكانية التطبيع السياحي مجدداً بإرسال وفد روسي رفيع المستوى لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، وكذلك الأماكن التي يرتادها السائحون ومناطق الرحلات البحرية والغطس.
وضم الوفد الروسي – الذي بدأ زيارته لمصر يوم 16 أغسطس/آب الماضي – أحد مساعدي الرئيس بوتين والتقى مسئولي السياحة في مصر، ومن المقرر أن يضع تقريره النهائي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحسم أمر عودة السياحة الروسية إلى مصر.
وتوقع خبراء ومراقبون لقطاع السياحة المصري أنه في حالة عودة السياح الروس إلى مصر، في عام 2017 سوف يتعافى القطاع بشكل كبير، وقد تصل أعداد الوفود الواردة إلى 4.5 مليون سائح.
