50 دولة تتسابق لتفادي حرب ترامب التجارية.. مفاوضات طارئة

أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي كيفن هاسيت، الأحد، أن «أكثر من 50 دولة» اتصلت بالبيت الأبيض «لبدء مفاوضات» بشأن التعريفات الجمركية.

ودخل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على غالبية السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم حيز التنفيذ السبت.

واعتبارا من الأربعاء، يُتوقع أن تشتد الوطأة على عشرات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بناء على قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبينهم الاتحاد الأوروبي (20%) والصين (34%).

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي الذي يقدم استشارات للرئيس الأمريكي في مجال السياسة الاقتصادية، إن الدول التي اقترحت بدء محادثات "تفعل ذلك لأنها تدرك أنها ستتحمل جزءا كبيراً من هذه الرسوم الجمركية".

ويعارض هاسيت فكرة أن الرسوم الجمركية الجديدة ستضر بشكل رئيسي بالاقتصاد الأمريكي.

وقال في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية "لا أعتقد أننا سنشهد تأثيراً كبيراً على المستهلكين في الولايات المتحدة".

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسفر هذه الضرائب الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة عن تسارع التضخم وتباطؤ الاستهلاك.

واعترف كيفن هاسيت بأنه "قد تكون هناك زيادات في الأسعار"، لكنه اعتبر أن هذه التعريفات الجمركية وسيلة "لمعاملة العمال (الأمريكيين) بشكل عادل" وحمايتهم من المنافسة غير العادلة.

وعندما سُئل عن سبب عدم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول التي قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على سلعها، أشار هاسيت إلى المفاوضات الجارية مع موسكو وكييف بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال "أعتقد أن الرئيس اتخذ قرارا بعدم الخلط بين المسألتين. هذا لا يعني أن روسيا ستُعامل لأطول فترة ممكنة بشكل مختلف تماماً عن كل الدول الأخرى".

وأوضح البيت الأبيض الأربعاء أن دولاً مثل بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية وروسيا لم تدرج على قائمة الرسوم الجمركية لأنها تخضع لعقوبات أمرسكية تعوق التجارة معها.

• تاريخ ومستقبل على المحك.. «أبل» في ورطة التعريفات الجمركية
• صدمة اقتصادية.. الرسوم الأمريكية تهدد 0.5% من ناتج فرنسا المحلي
  
  

الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا

وقال مسؤول حكومي هندي إن الهند لا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية البالغة 26% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الدولة الآسيوية، مشيراً إلى محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكون تفاصيل المحادثات سرية -بحسب "رويترز"- أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس أحد بنود الأمر الذي أصدره ترامب بشأن الرسوم الجمركية والذي يقدم مهلة محتملة للشركاء التجاريين الذين "يتخذون خطوات كبيرة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة".

وقال مسؤول حكومي ثان طلب عدم الكشف عن هويته إن نيودلهي ترى ميزة في كونها واحدة من أوائل الدول التي بدأت محادثات بشأن اتفاق تجاري مع واشنطن، وهي في وضع أفضل من نظيراتها الآسيوية مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية أكبر.

واتفقت الهند والولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف عام 2025 الجاري لحل خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.

وأوردت رويترز الشهر الماضي أن نيودلهي منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 23 مليار دولار.

واتخذت إدارة مودي عدداً من الخطوات لكسب تأييد ترامب، منها خفض الرسوم الجمركية على الدراجات الهوائية الفاخرة وإلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية أضرت بشركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة.

وربما تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بمقدار يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس في السنة المالية الحالية، وقد تتسبب في تعثر صناعة الألماس في الهند، مما يعرض آلاف الوظائف للخطر. وتصدر الهند أكثر من ثلث منتجاتها من الألماس إلى الولايات المتحدة.

تايوان ترفض الرد بالمثل

من جانبه أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي الأحد أن حكومته لا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوماً إضافية على تايبيه بنسبة 32%.

وانتقدت الحكومة التايوانية الرسوم الجمركية الأمريكية ووصفتها بأنها "غير عادلة" و"غير معقولة"، لكنها امتنعت عن التهديد بالرد على شريكها الأمني الرئيسي.

وتعتزم تايوان إنفاق 2.7 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تعد جزءا من هجوم تجاري شامل شنّه الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وقال لاي -رداً على التعريفات الجمركية المتبادلة- إن تايوان ليس لديها أي نية لفرض تعريفات جمركية انتقامية.

وأضاف "لكن يتعين علينا أن نوضح للولايات المتحدة مساهمات تايوان في تنميتها الاقتصادية".

وبلغ الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة 73.9 مليار دولار في عام 2024. وحوالي 60% من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة هي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل الرقائق الدقيقة التي تعد تايوان أكبر منتج لها في العالم.

وتم استبعاد الرقائق، الحيوية لشركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، من التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.

لكن ترامب اتهم تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأمريكية وهدد مؤخراً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة.

من جهتها، أكدت تايبيه أن الفائض التجاري يعكس الطلب الأمريكي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التكنولوجية، والذي حفزته التعريفات الجمركية الأمريكية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين خلال ولاية ترامب الأولى.

وفي معرض تقديمه استراتيجيات مختلفة لحماية اقتصاد تايوان، قال لاي تشينغ-تي إن الحكومة شكلت فريقاً للتفاوض مع واشنطن.

وأوضح أن تايوان يمكن أن تشتري مزيداً من المنتجات الأمريكية لتقليص العجز، مع زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتنويع أسواقها.