روسيا تتحرك ضد كورونا بـ500 إجراء و65 مليار يورو
الحكومة الروسية وضعت خطة تهدف إلي استقرار الوضع خلال 2020 ثم الوصول في النصف الثاني من 2021 إلى النمو المستدام للاقتصاد
تعتزم الحكومة الروسية تحفيز الاقتصاد بخطة قيمتها 65 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية.
قدم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الثلاثاء خطة تقدر بنحو 5 تريليونات روبل (65 مليار يورو) لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين إن هذه الخطة تهدف إلى "استقرار الوضع" خلال هذا العام ثم الوصول "في الربعين الثالث والرابع من عام 2021 إلى النمو المستدام للاقتصاد".
500 إجراء
وإذا كان المبلغ بعيد كل البعد عن المبالغ التي تم رصدها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، إلا أنه مرتفع بالنسبة لروسيا.
وأوضح ميشوستين أن خطة الإنعاش تضم "نحو 500 إجراء ملموس"، لكنه لم يكشف تفاصيل.
كما لم يحدد كيفية توزيع التمويل، فيما حرصت روسيا حتى الآن على عدم المساس باحتياطها البالغ نحو 130 مليار يورو في صندوقها السيادي، والذي تم تأمينه في السنوات الأخيرة.
ووعد ميشوستين "بتغييرات هيكلية طويلة الأمد" في الاقتصاد الروسي، انطلاقا من رغبة الحكومة في استعادة الوظائف وزيادة الأجور.
طموحات بوتين
ويعد ذلك أحد طموحات بوتين التي أعلنها قبل سنوات.
وقبل أزمة فيروس كورونا المستجد، عهد بوتين لرئيس الوزراء الجديد تعزيز "مشاريعه الوطنية" التي تهدف إلى تحديث البلاد.
وتم إعلان هذه الطموحات مطلع عام 2018 ولكن تنفيذها كان محدودا حتى الآن، على الرغم من تخصيص موازنة بقيمة 25.7 تريليون روبل (334 مليار يورو).
وأعلنت روسيا في الأسابيع الأخيرة عددا من إجراءات الدعم مثل الإعفاءات الضريبية والإعانات الأسرية الاستثنائية ومنح مساعدة لقطاعات كاملة مثل الطيران وصناعة السيارات.
وأعلن رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، مارس/آذار الماضي، أن بلاده ستؤسس صندوقا لمكافحة الأزمات حجمه 300 مليار روبل (4.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأشار بوتين إلى أن الوباء "كان له تأثير خطير على جميع مجالات الحياة.. الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وحتى التطور التقني".
وعانت التجارة والاقتصاد الروسيان، على غرار العديد من البلدان الأخرى، من العزل والقيود، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وما أعقبه من انخفاض قيمة الروبل.
وتوقعت الحكومة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.5% في الربع الثاني من 2020 وما بين 5 و6% لمجمل عام 2020.
وتأمل الحكومة أن يتعافى الاقتصاد الروسي عام 2021 ويعود إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2022.
والشهر الماضي قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بأكثر من 8% في الربع الثاني من 2020، وأن البنك سيعدل أحدث توقعاته للناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت نابيولينا أن خفض أسعار الفائدة القياسية لروسيا بمقدار 100 نقطة أساس (1%) من 5.5% سيخضع للدراسة في يونيو/حزيران.
وبلغت احتياطيات روسيا الدولية، نحو 549.8 مليار دولار خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية "الذهب والعملات الأجنبية" الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.
