البنك المركزي المصري أوقف فتح الاعتمادات لنحو 700 شركة لقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي.
نقلت صحيفة الشروق المصرية المحلية اليوم الأربعاء عن مصدر مصرفي "رفيع المستوى" غير مسمى أن البنك المركزي المصري أوقف فتح الاعتمادات لنحو 700 شركة لقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وقال المصدر المصرفي إن البنك المركزي "طالب خلال الأيام القليلة الماضية البنوك العاملة في السوق بعدم التعامل مع نحو 700 شركة بسبب مخالفتها لبعض الضوابط المقررة من الجهات الرسمية وقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطي النقدي الاجنبي".
ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب من البنك المركزي.
وأضاف المصدر: "أوقف البنك المركزي المصري فتح الاعتماد المستندي ونموذج 4 الخاص بالاستيراد لنحو 700 شركة".
والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب المشتري لصالح البائع، ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
ومن بين القيود التي فرضتها مؤخرا مصر مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 % في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.
