مدني: التدخل في شؤون الأعضاء يخل بميثاق "التعاون الإسلامي"

اعتبر الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" أن التدخل في شؤون الأعضاء يخل بميثاق المنظمة، محذرًا من تكريس الاصطفاف السياسي والمذهبي

اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، أن التدخل في شؤون الدول الأعضاء يخل بميثاق المنظمة، داعيًا إلى الوحدة في مواجهة الإرهاب، محذرًا في الوقت نفسه من تكريس الاصطفاف السياسي أو المذهبي.

جاءت تصريحات مدني، خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية، بأن دول المنظمة دعت إليه السعودية عقب إحراق بعثات دبلوماسية سعودية في إيران مطلع كانون الثاني/يناير.

وقال مدني، إن الهجوم على البعثات "ينافي الضوابط والممارسات الدبلوماسية كما أقرتها معاهدتا فيينا الدبلوماسية والقنصلية وما يرتبط بهما من مواثيق وقرارات أممية".

وأضاف: إن "التدخل في شؤون أية دولة من الدول الأعضاء من شأنه أن يخل بمقتضيات ميثاق منظمتنا الذي التزمنا بكل فصوله ومبادئه".

وتابع: "من الواضح أن استمرار تأزم العلاقات بين بعض دولنا الأعضاء يسهم في تعميق الشروخ في الكيان السياسي الإسلامي ويكرس الاصطفافات السياسية أو المذهبية".

واعتبر الأمين العام للتعاون الإسلامي، أن ذلك "يبعدنا عن التصدي الفعال للتحديات الحقيقية التي تهدد مصير دولنا الأعضاء وشعوبها".

وقال مدني، أمام المنظمة التي مقرها مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر: "ما يبعث على الأسف أن واقع الانقسام الإسلامي والخلافات البينية المزمنة يؤثر سلبًا على أداء منظمة التعاون الإسلامي، ويضعف من قدرتها على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويخدش مصداقيتها أمام الرأي العام الإسلامي والدولي".

وأضاف: "فما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات إرهابية بشعة استهدفت عددًا من دولنا الأعضاء أفغانستان وتركيا وبوركينا فاسو والكاميرون وليبيا ومالي؛ يدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون في إطار مقاربة إسلامية تنأى عن الحسابات الضيقة وتمكننا من استئصال الإرهاب".

ودعا مدني إلى "بناء جسور التفاهم واستعادة الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها ويسهم في تحسين واقع شعوبها وبناء مستقبلها".

وقال إن ذلك يجنب الدول "الدخول في نزاعات تهدر طاقاتها وتحرف مسار تنمية مجتمعاتها".
وقال وزير الخارجية السعودي، متحدثًا في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت الرياض لعقده، إن الهجمات على البعثات الدبلوماسية للمملكة ليست حادثًا معزولًا، وإن طهران لم تبذل جهدًا كافيًا لوقفها.

وأضاف الجبير، إن مسؤولية الدولة المضيفة هي اتخاذ إجراءات وليس إصدار بيانات تهدف إلى توجيه اللوم بدلًا من تقديم حماية عملية للبعثات الدبلوماسية.

وقطعت السعودية وعدد من الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نتيجة الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية للمملكة، إثر إعدام الرياض المواطن السعودي الشيعي نمر النمر، إضافة إلى مجموعة من المواطنين السعوديين السُّنة بعد إدانتهم جميعًا بتهمة تتعلق بالإرهاب.