فيتش: القواعد المصرفية الجديدة في مصر قد تُضعف نوعية الأصول

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ذكرت أن القواعد التي تبنّاها المركزي المصري بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تُضعف نوعية القروض

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرٍ لها صدر الأسبوع الماضي إن القواعد التي تبنّاها البنك المركزي المصري بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تُضعف نوعية القروض التي تقدمها البنوك المصرية في الأمد المتوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق في مطلع يناير كانون الثاني مبادرة لضخ 200 مليار جنيه مصري  ما يعادل 25.5 مليار دولار من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة بالمائة.

وفي إطار هذه المبادرة، أصدر المركزي تعليمات بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة "لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات."

وذكرت فيتش أن إجراءات أخرى أعلنها البنك المركزي في 11 يناير كانون الثاني "لها تأثير إيجابي محدود على النشاط الائتماني لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام."

وتشير تلك الإجراءات إلى الضوابط الجديدة التي أعلنها البنك المركزي في 11 يناير كانون الثاني وتشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن الخطوات الرامية لتحفيز الاقتصاد المصري "طموحة وقد تجبر البنوك -إذا تم تنفيذها- على إقراض الفئات الأضعف من المقترضين للالتزام بحصص الإقراض (الجديدة)."

وأضافت أن هذه الجهود قد تشجع البنوك أيضا "على إعادة هيكلة قروضها الحالية للشركات وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للالتزام بالحصص بما قد يؤدي إلى قصور مؤشرات نوعية الأصول للقطاع."

وأبدت مصر خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانونا في نوفمبر تشرين الثاني 2014 لتنظيم التمويل المتناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية.

وأشار تقرير فيتش إلى أن القروض غير العاملة للقطاع شكلت 7.6% من إجمالي القروض في نهاية يونيو حزيران 2015 وهي نسبة وصفتها الوكالة بأنها "معقولة" مع أخذ البيئة التشغيلية في الاعتبار، لكنها قالت إن حجم القروض المعاد هيكلتها التي لا تشملها بيانات القروض غير العاملة "كبير".

وتوقعت فيتش أن البنوك قد تسعى وراء حوافز أكبر لدعم منظومة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعويض انخفاض العوائد وارتفاع التكاليف الرأسمالية وزيادة معدلات التعثر عن السداد الذي عادة ما يرتبط بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخفّض المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن "لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون" إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20% في السابق.

وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى "العميل والأطراف المرتبطة به" من 25% إلى 20% من المستوى الثاني لرأسمال البنك، مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها "تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية".

وألزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
وطالب المركزي البنوك بخفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمائة في السابق.

وقالت فيتش إن الحدود الجديدة المفروضة على الاستثمارات في صناديق أسواق النقد قد تشجع البنوك على إعطاء الأولوية لنمو القروض على حساب زيادة الاستثمار في الديون الحكومية.
وتستثمر البنوك جزءا كبيرا من أموالها في سندات وأذون الخزانة مع وصول العائد على السندات لأجل 7 سنوات لأكثر من 14%.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التخفيض الكبير في حجم الانكشاف على الديون الحكومية والذي لا تتوقعه في الأمدين القريب والمتوسط قد يضعف الارتباط القوي بين الديون السيادية ومخاطر البنوك ويدفع الوكالة إلى إعطاء تصنيف للجدارة الائتمانية للبنوك أعلى من التصنيف السيادي.

ورأت فيتش أن بنوك القطاع الخاص مثل البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر في وضع أفضل يسمح لها بتقليص انكشافها على الديون السيادية سريعا مقارنة مع البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري.

وحتى يونيو حزيران الماضي بلغ عدد البنوك المحلية والعالمية العاملة في مصر نحو 40 بنكا لديها نحو 107 آلاف موظف وعامل وفقا لبيانات المركزي.