تزايد إصدارات السندات السيادية الخليجية خلال العام الجاري

حكومات دول الخليج العربية باتت بصدد الاقتراض في سوق السندات الدولية بوتيرة قياسية هذا العام

يبدو أن حكومات دول الخليج العربية باتت بصدد الاقتراض في سوق السندات الدولية بوتيرة قياسية هذا العام مما سيضع ضغوطًا جديدة على أسعار السندات في الوقت الذي تسعى فيه تلك الحكومات إلى تغطية عجز موازناتها الناتج عن تدني أسعار الخام.

وفي الثمانية عشرة شهرًا الأولى منذ بداية هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 امتنعت الحكومات إلى حد كبير عن الاقتراض من الخارج، وآثرت السحب من احتياطياتها المالية وفي بعض الحالات الاقتراض من الداخل.

غير أن هذه الاستراتيجية تبلغ مداها؛ حيث بدأ السحب في دق ناقوس الإنذار للأسواق المالية ودفع أسعار الفائدة في الأسواق المحلية نحو الارتفاع.

ومن ثم فإن حكومات مجلس التعاون الخليجي -الذي يضم 6 دول- ستتجه إلى سوق الديون الخارجية للمساعدة على تغطية العجز الذي من المتوقع أن يقترب من 140 مليار دولار هذا العام بما يعادل الـ11% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات وكالة موديز.
وتعتزم إمارة الشارقة طرح سندات إسلامية مقومة بالدولار بعد لقاءات مع المستثمرين بدأت الأسبوع الماضي.

وقال آندي كيرنز رئيس إنشاء السندات وتوزيعها لدى بنك أبوظبي الوطني: "أتوقع زيادة كبيرة في جمع الأموال السيادية بمجلس التعاون الخليجي هذا العام".

وأضاف "من جهة أسواق المال ليس من المستبعد أن نرى إمدادات سيادية لمجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليار دولار".

ويعني ذلك زيادة المعروض لثمانية أمثاله، وجمعت إمارة رأس الخيمة العام الماضي مليار دولار من سوق السندات الدولية في حين جمعت البحرين 1.5 مليار دولار.

وتخطط السعودية التي استأنفت العام الماضي إصدار سندات محلية للمرة الأولى منذ 2007 لإصدار سندات دولية في 2016 للمساعدة على المحافظة على السيولة في النظام المصرفي بالمملكة، حسب ما ذكره وزير المالية إبراهيم العساف لصحفية الاقتصادية في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الكويت وسلطنة عمان: إنهما قد تطرحان إصدارات دولية، وبالنسبة للسلطنة فإن الطرح سيكون أول عملية بيع سندات في الأسواق العالمية منذ 1997، ومن المرجح أيضًا طرح إصدارات عالمية من جانب قطر التي خفض بنكها المركزي في الآونة الأخيرة إصدارات أذون الخزانة المحلية كرد فعل على تقلص السيولة.

وقال ماثياس أنجونين -المحلل لدى موديز في دبي-: "نتوقع تحول مزيج التمويل من تسييل الأصول إلى إصدار أدوات الدين في السوق، ونتوقع أن تعزز السعودية وسلطنة عمان والبحرين استعانتها بإصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، سيخفف هذا الضغط عن الاحتياطيات والأنظمة المصرفية المحلية".

الأسعار

وبلغ إجمالي حجم الاقتراض الدولي لجهات الإصدار السيادية والشركات في مجلس التعاون الخليجي من خلال طرح سندات وصكوك وقروض مجموعة بخلاف القروض الثنائية نحو 90 مليار دولار العام الماضي، حسب تقديرات بنك أبوظبي الوطني، وتجاوز حجم الاقتراض من خلال القروض المجمعة 68 مليار دولار.

لكن وفرة السيولة ببنوك الخليج أقل كثيرًا الآن؛ حيث يتباطأ نمو حجم الودائع أو ربما يكون آخذًا في الانكماش، وحصلت الحكومة القطرية على قرض مجمع بقيمة 5.5 مليارات دولار فقط هذا الشهر، بعد أن كانت تسعى في الأصل لجمع عشرة مليارات دولار، ومنذ ثم فهناك مساحة لعودة السندات.

وقال كيرنز -رئيس إنشاء السندات وتوزيعها لدى بنك أبوظبي الوطني-: "مستويات أسعار القروض السيادية التي تحصل عليها (دول) مجلس التعاون الخليجي بالغة التدني وتعوق إلى حد كبير المشاركة الفعالة من جانب بنوك مجلس التعاون، أما فيما يخص السندات والصكوك فأنا واثق من أننا سنرى مشاركة شرائية من جانب المستثمرين من مجلس التعاون في إصدارات سيادية من دول المجلس".