أزمة النفط تجبر الجزائر على وقف استثمارات الغاز الصخري

الحكومة الجزائرية تتخلى عن مشروع تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري، إثر التراجع الحاد في مداخيلها من العملة الصعبة

تخلت الحكومة الجزائرية، ظرفيا، عن مشروع تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري، إثر التراجع الحاد في مداخيلها من العملة الصعبة المعتمدة أساسا على صادراتها من المحروقات. وكانت الحكومة تعول كثيرا على استغلال احتياطاتها من الغاز الصخري لتعويض انخفاض مستوى إنتاجها من البترول والغاز.

ووفقا لمصادر إعلامية جزائرية، فإن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" تكون قد أوقفت عمليات تقييم مخزون الجزائر من الغاز الصخري، التي باشرتها منذ حوالي سنتين في مناطق متفرقة من الصحراء الجزائرية أبرزها عين صالح، وذلك بعد أن صارت تكاليف العملية تفوق بكثير إمكانيات الشركة التي تضررت عائداتها بفعل انهيار أسعار البترول.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن شركة سوناطراك بمجرد نزول سعر النفط إلى أقل من 50 دولارا، اتخذت قرارا بالاستناد إلى تعليمات من الحكومة الجزائرية، بتجميد كل عمليات الحفر التي كانت تقوم بها. ويستبعد أن تعاود الشركة من جديد نشاطها ما لم يرتفع سعر البرميل إلى ما بين 80 و90 دولارا، وهو احتمال "ضعيف" على المدى القصير في ظل توقعات الخبراء باستمرار نزول الأسعار.

الحكومة تتخلى عن مشروع حاربت من أجله طويلا

وحاربت الحكومة الجزائرية، قبل سنتين، بشدة من أجل إقناع سكان المناطق الصحراوية بقبول عمليات التنقيب التي كانت تجريها، بعد أن أصروا على رفض مشروع استخراج الغاز الصخري، عبر مسيرات واعتصامات حشدت آلاف المواطنين، بسبب مخاوفهم من تلويثه للمياه الجوفية التي تزخر بها هذه المناطق بكميات كبيرة.

لكن الغضب الشعبي سرعان ما تراجع بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، وبعد أن ظنت الحكومة أنها بإمكانها مواصلة عمليات التنقيب على الغاز الصخري، فاجأتها أزمة أسعار النفط التي هوت بمداخيل الجزائر إلى أكثر من النصف خلال سنة 2015، وأجبرتها على اعتماد إجراءات تقشف وتقليص المشاريع العمومية.

وكانت الحكومة الجزائرية تنوي إنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري بحلول سنة 2022، وذلك لتعويض التراجع في إنتاجها من البترول والغاز ومواجهة الطلب الداخلي المتزايد، علما أن الجزائر حاليا تنتح حوالي مليون برميل يوميا بما لا يستوفي حتى حصتها في منظمة أوبيك المقدرة بمليون و200 ألف برميل يوميا.

"سكان الجنوب مرتاحون للقرار"

وفي تعليقه على وقف عمليات التنقيب، أوضح حمو مصباح الناشط المعارض لاستغلال الغاز الصخري، في تصريح لـ"بوابة العين" أن سكان الجنوب الجزائري "سيكونون مرتاحين لهذا القرار لأنه يزيل عنهم كابوسا حقيقيا كان يهدد سلامة المياه الجوفية ويهدد بتلوث البيئة في مناطق لا تزال عذراء".

وأضاف مصباح أن سكان مناطق الجنوب  "يفضلون استغلال الطاقة الشمسية لا سيما وأن الصحراء الجزائرية تعد من أكثر المناطق في العالم تعرضا لأشعة الشمس"، وقد أظهرت الدراسات –حسبه- أن استغلال 10 بالمائة من مساحة الصحراء  في إنتاج الطاقة الشمسية بإمكانه سد حاجة أوربا من الطاقة.  

ويجدر التذكير بأن الجزائر  تعد من أغنى البلدان بالمحروقات غير التقليدية، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين، باحتياطات تقدر بـ 19 ألف مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف جنوبي البلاد، بحسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية.