المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. دوره وأبرز ما قدمه في 2015

المجلس يمارس عدة مهام منها مناقشة مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة إليه مثل التعديلات الدستورية، والميزانية العامة الاتحادية.

يعتبر المجلس الوطني الاتحادي من المؤسسات الاتحادية المهمة في دولة الإمارات، تأسس بعد قيام الاتحاد بقليل، ومنذ تأسيسه وهو يقوم بدوره المنوط به، ويمارس المجلس مهام مختلفة كمناقشة مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة إليه مثل مشروعات التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية، ومشروع الميزانية العامة الاتحادية، وبعد أن يناقش المجلس مشروع القانون المحال إليه وإقراره يعاد إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليه ومن ثم يصدره رئيس الدولة كقانون.

يمارس المجلس الوطني أيضا وظيفة رقابية عن طريق مناقشة القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام ويقوم بتوجيهها إلى الحكومة لمعرفة موقفها منها، وتوجيه أسئلة إلى أعضاء الحكومة بهدف الاطلاع على قضية ما في قطاع حكومي أو لفت نظر الحكومة إليها.

إنشاء المجلس

أنشئ المجلس الوطني الاتحادي سنة 1972 وقد شهد منذ إنشائه الكثير من التغييرات في نظامه الداخلي، وفي طريقة اختيار أعضائه حتى وصل اليوم إلى مجلس اتحادي ينتخب نصف أعضائه الأربعين انتخابا مباشرا وسريا من طرف الهئية الانتخابية، ويحق لكل مواطن إماراتي الترشح لعضويته شريطة أن يكون عضوا في الهيئة الانتخابية، ويبلغ من العمر 25 سنة ومقيما في الإمارة التي يترشح لتمثيلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وأن يكون ملمّا بالقراءة والكتابة.

ينتخب المجلس لمدة 4 سنوات، ويتم تمثيل الإمارات المشكلة للاتحاد بنسب مختلفة في المجلس، فإمارة أبوظبي ينتخب عنها 8 أعضاء، ودبي 8 أعضاء، وعن إمارة الشارقة 6 أعضاء، ولرأس الخيمة 6 أعضاء، ولإمارة عجمان 4 أعضاء، ولإمارة أم القيوين 4 أعضاء، ولإمارة الفجيرة 4 أعضاء.

وتجري حملة الدعاية الانتخابية لمدة 25 يوما يعقبها إجراء الاقتراع في دورة أولى يكون الاقتراع فيها سريا وشخصيا، وعند انتهاء الاقتراع تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات نتائج الفرز الأولى، وبعد استقبال الطعون والبتّ فيها تعلن النتائج النهائية وقد تجري انتخابات تكميلية في الحالات التالية:

   - إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساوٍ- على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة.

  - إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.

  -إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط.

وتشرف اللجنة الوطنية للانتخابات على مختلف مراحل العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي، وهي لجنة تم إنشاؤها سنة 2006 بمرسوم صادر عن رئيس دولة الإمارات، وتشمل صلاحيات اللجنة الإشراف على الانتخابات ووضع الخطط اللازمة للسير الحسن للعمليات الانتخابية بما في ذلك تحديد مكاتب التصويت، وتوعية الناخبين بالعمليات الانتخابية، والإعلان عن اللائحة النهائية لقائمة المرشحين عن كل إمارة.

وقد تطور عدد أعضاء الهيئة الانتخابية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة فقد وصلت سنة 2015 إلى 224 ألف عضو صوت منهم 79 ألفا بدل 135 ألف عضو في انتخابات سنة 2011 صوت منهم 35 ألفا في حين كان عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 6595 عضوا في انتخابات 2006.

وللمجلس دورة سنوية قدرها 7 أشهر تبدأ في 3 من أكتوير من كل سنة، وقد يعقد جلسات في حالات استثنائية وتأخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقلوا عن 21 عضوا، وفي حال تساوي أصوات الأعضاء يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.

أبرز نشاطات المجلس في 2015

تنوعت نشاطات المجلس في سنة 2015 المنصرمة بين نقاش وإقرار مشروعات قوانين مختلفة، وتوجيه أسئلة لأعضاء في الحكومة، وفيما يلي أبرز مشروعات القوانين التي تم نقاشها وإقرارها:

1.مناقشة وإقرار مشروع القانون الاتحادي القاضي بربط الميزانية الاتحادية لسنة 2016 بميزانيات الجهات المستقلة الذي قدمته الحكومة إلى المجلس في ديسمبر 2015. 

2.إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وهو قانون ينظم صلاحيات هذه الهيئة لتكون قادرة على القيام بمهامها على أحسن وجه.

3.إقرار مشروع قانون اتحادي يتعلق بالآثار حيث يهدف هذا القانون إلى حماية الآثار في دولة الإمارات من التهريب والتنقيب بشكل يتعارض مع القوانين، وجاء القانون ليحدد العقوبات المترتبة على تصدير أو استيراد هذه الآثار أو التنقيب فيها بدون ترخيص من السلطات.

4.مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي لحماية وتنمية الكائنات المائية في الدولة، بهدف حماية الثروة السمكية من الصيد المفرط أو الفوضوي الذي يهدد ديمومة هذه الثروة المهمة، ويسعى القانون إلى تنظيم عمليات الصيد في المياه الإماراتية، بما يضمن استمرار الكائنات البحرية في النمو ويضمن عدم انقراضها.

5.إقرار تعديل قانون الأوسمة لاستحداث "وسام الشهيد" الذي أمر رئيس دولة الإمارات بأن يكرم به شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في اليمن دفاعا عن الشرعية فيها.

6.إقرار مشروع قانون اتحادي يعدل بعض أحكام القانون المنظم للسجل السكاني والهوية من أجل إلزام جميع سكان الدولة بحمل بطاقة الهوية.

7.مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي يتعلق بإجراء بعض التعديلات على القانون الذي ينظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتجارة التجزئة والجملة في دولة الإمارات.

8.إطلاق أرشفة عامة لوثائقه بالتعاون مع مكتب الإرشيف الوطني لأرشفة الوثائق والصور التي تتناول تاريخ عمل المجلس منذ انطلاقته في بداية السبعينيات، للحفاظ عليها وللاطلاع على مختلف مراحل المجلس ونشاطاته، والتطور الحاصل في عمله منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.