اتحاد غرف التجارة بالإمارات يناقش قضايا قطاع الأعمال المحلي

اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ناقش القضايا التي تهم قطاع الأعمال الإماراتي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا

ناقش اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس إدارته الـ 95، القضايا التي تهم قطاع الأعمال الإماراتي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحضره رؤساء غرف التجارة والصناعة في الدولة، عبد الله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة وماجد سيف الغرير رئيس غرفة دبي وعبدالله بن محمد المويجعي رئيس غرفة عجمان ويوسف عبيد النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة وخليفة خميس مطر رئيس غرفة الفجيرة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدراء العامين لغرف التجارة وحميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد الغرف ومحمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد للاتحاد.

وقال الرميثي: "إن أبرز القضايا التي تصدرت مناقشات الاجتماع دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لعقد خلوة وزارية جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وخبراء الاقتصاد خلال الشهر الجاري، لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، والانعكاسات المحتملة لأوضاع المنطقة العربية على الاقتصاد الوطني، وكيفية التعاطي معها من قبل قطاع الأعمال الإماراتي".

وأعرب عن "شكر المجلس وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإشادته بالجهود التي يقوم بها القطاع الخاص، ودعمه واهتمامه بتفعيل دوره في خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات بقيادة حكيمة ومستنيرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف أن "المشاركين في الاجتماع استمعوا لعرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال الاماراتي، وما تتطلبه تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل اتحاد الغرف والغرف التجارية الأعضاء وشركات القطاع الخاص."

واستمع المجتمعون إلى "عرض لأهمية الدور الذي تلعبه" مجالس الأعمال الإماراتية المشتركة" والتي من المؤمل أن ترتفع في نهاية العام 2016 إلى ما يقارب من / 40 / مجلسًا لاسيما من خلال دراسة مشاريع المجالس مع كل من "الصين والأرجنتين والمكسيك وأستراليا وبريطانيا والسعودية وإندونيسيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وشيلي ومصر وكولومبيا"، وذلك لدعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يتوافق والاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الدولة لاسيما وزارة الخارجية والاقتصاد بتلك المجالس، والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص الإماراتي بالاقتصاد الوطني، وزيادة حجم استثماراته لفتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات الإماراتية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى".

وأوضح الرميثي أن "الآليات الجديدة التي تم مناقشتها تهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها، ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة لتبادل الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة" .

وذكر أن "الاجتماع طرح العديد من المقترحات والتصورات بخصوص الآليات الجديدة أبرزها أن يدعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية، وأن يروج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية من خلال البعثات التجارية، وتوسيع دائرة العضوية، ودعم دورها في توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة والمتجددة، وتوظيف التقنيات الحديثة في أنشطتها وتعميم التجارب الناجحة للمجالس الرائدة بغرض الاستفادة منها إضافة لاقتراح مشاركة ممثلين عن بعض الجهات الحكومية في اجتماعات وعضوية المجالس، بجانب العمل على تعزيز التعاون مع السفراء والملحقين التجاريين وسفراء دولة الإمارات بالخارج".

من جهته أوضح حميد محمد بن سالم أن "الاجتماع قد ناقش تقرير أنشطة الاتحاد خلال عام 2015 والخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات ومشروع الخطة السنوية والموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2016، فضلًا عن تسمية ممثل اتحاد الغرف لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية – الإيطالية الجديد، وترحيبيه باستضافة الاجتماع الـ 48 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إمارة رأس الخيمة في الدولة".

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف أن "الاجتماع بحث سبل دعم مبادرة القراءة التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لعام 2016 لتمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات، نحو ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة والاطلاع على ثقافات العالم في نفوس المواطنين والمقيمين، عبر سلسلة من المبادرات والمشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية التي أطلقتها الدولة منذ قيامها".

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس وأعضاء المجلس شكرهم الجزيل للأمانة العامة لاتحاد الغرف وغرفة تجارة وصناعة دبي على جهودهما في إنجاح أعمال الاجتماع.

يشار إلى أن "مجالس الأعمال الإماراتية المشتركة " تتبع اتحاد غرف التجارة والصناعة، ويبلغ عددها 25 مجلس أعمال مشترك، تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعات الأعمال بين الإمارات ودول العالم، والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات.
وتعمل المجالس على تحسين مناخ التعاون من خلال تذليل العقبات، إضافة لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مجالس الأعمال إحدى أبرز التنظيمات الاقتصادية الإماراتية العاملة تحت مظلة اتحاد الغرف فاعلية في خدمة قضايا التعاون الاقتصادي للإمارات.

وقد اعتمد لنيل حق رئاستها وعضويتها اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية ساعدت على رفدها بنخبة متميزة من أصحاب الأعمال الإماراتيين الناشطين في مجال التجارة الخارجية.

من جانبه سخر اتحاد الغرف كل الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون المجالس وتسهيل مهامها للنهوض بأعبائها على الوجه المطلوب .