مظاهرة لعناصر أمنية تونسية أمام قصر الرئاسة لزيادة رواتبهم

مئات من عناصر الأمن التونسي يتظاهرون اليوم الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج للمطالبة بزيادة رواتبهم.

تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي اليوم الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وارتدى أكثر من ألف عنصر أمن اللباس المدني وتجمعوا أمام جامع قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بالزيادة في الرواتب.

وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.

 فرنس

وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" التي دعت إلى المظاهرة: "مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الأسلاك".

وأضاف أن المظاهرة جاءت بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة" حول هذا الموضوع.

ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 ألفا بحسب الرزقي الذي قال إن نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.

وتطالب هذه النقابة بزيادة بمبلغ 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (حوالي 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بمبلغ 450 مليون دينار (حوالي 200 مليون يورو) يتم صرفه على أربع سنوات اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011،  وظفت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمائة وفق تقرير "الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها مناطق أخرى في تونس الأسبوع الماضي وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.