المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض البت النهائي في الالتماس الذي تقدم به الأسير الصحفي محمد القيق، لطلب الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية البت النهائي في الالتماس الذي تقدم به الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق، لطلب الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري، وأبقت الالتماس معلقًا بتطور وضعه الصحي.
وعبر مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس عن استهجانه "قرار المحكمة"، الذي يعتبر "مرحليًّا في الالتماس" الذي قُدم باسم القيق ضد اعتقاله الإداري، وأمرت فيه بإبقاء الالتماس معلقًا بوضعه الصحي.
وبين بولس في بيان تلقت بوابة "العين" نسخة عنه، أن المحكمة توعز بقرارها توعز إلى الأسير القيق بوقف إضرابه، وتوعز كذلك أنها لن تتدخل إلا إذا دخل القيق في حالة اللاوعي الكاملة وفقط حينها قد تبطل أمر الاعتقال الإداري.
وأكد المحامي الفلسطيني المختص في متابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال، أن هذه الاحتمالات بحد ذاتها احتمالات عبثية وبعيده كل البعد عن تحقيق العدل والإنصاف.
وتدهور الوضع الصحي للقيق المضرب عن الطعام منذ 64 يومًا، ووصل إلى فقده الوعي والنطق داخل مستشفى العفولة المعتقل فيه في ظروف قاسية.
وأشار بولس الذي حضر إلى جانب مجموعة من المحامين الفلسطينيين جلسة المحكمة إلى أن المحكمة طالبت أن يتم تزويدها بتقارير طبية يومية حول وضع القيق الصحي، وأوضحت المحكمة أنه وفقًا لما ستحمله هذه التقارير الطبية سوف تبلور موقفًا النهائي في الالتماس.
وبين أن المحكمة وبعد اطلاعها على المواد السرية التي تدعيها نيابة الاحتلال بحق القيق، أكدت أن ما في هذه البينات كاف للإبقاء على اعتقاله الإداري، إلا أنها لم تتخذ موقف نهائي في هذه المرحلة، وستنتظر التقارير الطبية لتبلور موقفًا نهائيًّا.
بدورها قالت الصحفية فيحاء شلش، إن المحكمة الإسرائيلية تتساوق بقرارها مع مخابرات الاحتلال في محاولة منها لإعدام زوجها الأسير محمد القيق.
وأكد شلش لبوابة "العين" أن قرار المحكمة "صادم" لها وللعائلة ولزملائه الصحفيين وللحقوقيين، ورأت أنه "لا مفر من تدخل دولي يرغم الاحتلال على الإفراج عن زوجها، لإنقاذ حياته من الموت المحقق".
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مماطلة الحكومة الإسرائيلية في الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن حياته.
وطالب الحمد الله، مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسير القيق، وإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، ودخولها مرحلة الخطر.
وقفات تضامن
وبالتزامن مع جلسة المحكمة شارك العشرات من الصحفيين والحقوقيين الفلسطينيين في وقفة تضامن مع القيق أمام المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة، وطالبوا خلالها بالإفراج الفوري عنه.
كما شارك عشرات الصحفيين والحقوقيين في وقفة تضامن مع القيق أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية بعد ظهر اليوم.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمة له بالوقفة، أن لا رهان على محاكم الاحتلال؛ لأنها تستمد قراراتها من جهاز المخابرات الإسرائيلية، محملًا حكومة الاحتلال، وأعلى سلطة قضائية فيها، المسؤولية الكاملة عن حياته.
بدوره، أشار نائب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إلى أن حكومة الاحتلال تسخر القضاء، من أجل تمرير جريمتها بإعدام الأسير القيق، لافتًا إلى أن النقابة واتحاد الصحفيين العرب شددوا على أن هذه الجريمة لن تمر وسيكون لها صدى كبير على المستوى الدولي.
من جانبه، دعا رئيس التجمع الإعلامي الديمقراطي الدكتور سمير أبو مدللة، إلى إنقاذ حياة القيق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحه ووقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.
وحمل في كلمة له خلال الوقفة التضامنية مع القيق، نظمتها نقابة الصحفيين، أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيق، داعيًا إلى توفير الحماية الدولية للصحفيين، سواء من خلال منع اعتقالهم أو البطش بهم، وسوى ذلك من سبل الحماية.
