مصر تسعى لجمع عضوية مجلسي الأمن الدولي والإفريقي

مصر تتطلع إلى الجمع بين عضوية مجلسي الأمن الدولي والسلم والأمن الإفريقي لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب

سيطرت على أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، مكافحة الإرهاب والتصدي إليه في البلدان الإفريقية والعربية، فيما تترشح مصر لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد وحال فوزرها ستجمع عضويته ومجلس الأمن الدولي.

ويحسم وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي غدًا الخميس، اختيار الأعضاء الجدد ( 15 دولة) في مجلس الأمن والسلم (أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد)، وسط توقعات بحصول مصر على عضوية المجلس التي من المقرر أن يشارك فيها رؤساء البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وتقدمت القاهرة بالترشح عن إقليم شمال إفريقيا على مقعد السنوات الثلاث وبالقائمة النظيفة، وتتنافس مع تونس والجزائر وموريتانيا على مقعد السنتين.

وحال فوزها ستجمع مصر بين عضوية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي.

وقالت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى نيكوزانا دلامينى زوما، خلال  في كلمتها في افتتاح المجلس التنفيذي: "إننا نطمح إلى بناء قارة تدير شؤونها شعوبها مع التركيز على المرأة" ، مضيفة أن "أجندة 2063 ملك لكل فئات الشعوب الأفريقية، فهم من يستطيع رسم أمالنا وأحلامنا، مؤكدة أن الشباب بفضل طاقته وإبداعه يدفعنا إلى تعزيز قارتنا، والتغلب على المشاكل فهم يمثلون المستقبل".

وأضافت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي أن القمة سوف تركز على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إثيوبيا والسودان فقط رفعتا نسبة مشاركة النساء في برلماناتها العام الماضي.

وأوضحت أن "عملنا جاهدين العام الماضي لكى نواجه تغير المناخ في القارة"، مؤكدة أن "أفريقيا لم تكن نائمة، حيث اتخذت مبادرات في الساحل والصحراء، فضلًا عن مبادرات تعزيز الزراعة الذكية ومواجهة التغييرات المناخية".

ولفتت إلى  أن "صمود الشعوب وضع حد لمرض الإيبولا، وأنه لابد من الاستثمار في بناء أنظمة صحية سليمة في جميع دول القارة".

من جانبه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، كارلوس لوبيز، إن الجماعات المسلحة في القاهرة تعتنق فكر القتل، مشيرًا إلى أن بعض الحركات الإرهابية مثل "بوكو حرام "و"الشباب": "يعتنقون القتل بأي ثمن".

ولفت "لوبيز" الذى يترأس أيضًا اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن وجود فوارق كبيرة في توزيع السلطة في عدد من الدول الإفريقية تسبب في النزاعات في القارة هي 3 مستويات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبعض الجماعات تسعى لانتزاع حقوقها والأخرى تسعى للحفاظ على امتيازاتها، لافتًا إلى أن الإقصاء خاصة للشباب يتطلب منا مراجعة وأيضًا السكان المهمشين.

ولفت إلى أن تلك النزاعات " تحرم القارة من 50 – 60 مليار دولار في العام".

بينما أكد سيمبا راشى مومبيكي، وزير خارجية زيمبابوي، رئيس المجلس التنفيذي الحالي، أن المجلس سوف ينتخب الـ15 دولة الأعضاء الجدد بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية دعم القوة الإفريقية الجاهزة في تحقيق الاستقرار والأمن في القارة السمراء.

على صعيد متصل، تبدأ مصر حملة في أديس أبابا للترويج لعضويتها لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والذى من المقرر أن تجري الانتخابات خلال الـ48 ساعة المقبلة على هامش اجتماعات القمة الإفريقية.

وقال السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الإفريقية، إن مصر ستترشح للانتخابات على مقعد الثلاث سنوات عن شمال إفريقيا على أن تبدأ في تولي مهامها في أبريل/نيسان 2016، لافتًا إلى أنه لا يوجد منافس أمام القاهرة إلا أن حصولها على المقعد يستلزم التصويت بموافقة ثلثي الأعضاء.

 وأكد أهمية عودة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى بعد أن تم تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي في أعقاب ثورة يونيو/حزيران 2013 ، حيث لم تكتمل فتره مصر في المجلس والتي كانت مقرره عامي 2012-2014.

ويتشكل مجلس السلم والأمن الإفريقي من 15 عضوًا يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين، و5  لمدة 3 أعوام، وذلك على أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة على أساس 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، 3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.

وسبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس (مقعد السنتين) لعامي 2006-2008، ثم من 2012 – 2014.

من جهة أخرى، طالبت مصر الأربعاء مجلس بالأمن تحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وألقي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة عمرو أبو العطا بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن على المستوي الوزاري حول "الشرق الأوسط"، بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء في بيان وصل بوابة العين الإخبارية نسخة منه إن البيان المصري طالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مصر: "ليس مقبولًا أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر علي جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من 70 عامًا، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووضع حد لمُعاناة الشعب الفلسطيني".

وأعاد السفير عمرو أبو العطا تأكيد عزم مصر التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل علي تحمل المجلس لمسئولياته في سبيل إنهاء الاحتلال، وإنفاذ حل الدولتين، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مما يتعرض له من ممارسات.