فيديو.. أزمة توقيف سعودية في بلجيكا تهدأ دبلوماسيًّا وتتصاعد بالسوشيال ميديا

أوقفت الشرطة البلجيكية مواطنًا سعوديًّا وعائلته في منطقة "غراند بلاس" السياحية وسط مدينة بروكسل بسبب ارتداء زوجته النقاب.

أزال بيان أصدرته السفارة السعودية في بروكسل أمس (الأربعاء) أي احتمالات نشوب أزمة دبلوماسية، على خلفية توقيف الشرطة البلجيكية سعودية منتقبة، غير أن البيان لم يبدُ مقنعًا للشباب على صفحات السوشيال ميديا، والذين لم يهدؤوا حتى اليوم (الخميس)، مطالبين بوقفة جادة إزاء هذا التصرف.

كانت الشرطة البلجيكية قد أوقفت مواطنًا سعوديًّا وعائلته في منطقة "غراند بلاس" السياحية وسط مدينة بروكسل بسبب ارتداء زوجته النقاب الممنوع في بلجيكا، وطلبوا منه الذهاب "مشيًا على الأقدام" دون أسرته إلى قسم الشرطة القريب من موقع الإيقاف.

ويُظهر فيديو منتشر عبر موقع "يوتيوب" لحظات توقيف الزوج وسير الزوجة إلى قسم الشرطة للحاق بزوجها، بينما كانت تصرخ وطفلهما يبكي.

وعلى الرغم من اهتمام السفارة السعودية في بروكسل بالفيديو الذي انتشر على موقع "يوتيوب" وصفحات السوشيال ميديا، وإصدارها بيانًا جاء فيه أن المواطن السعودي لم يتعرض لأي اعتداء أو محاولة نزع لنقاب زوجته بالقوة كما أشيع، فإن الشباب لا يزالون يرون في الفيديو ما يستحق موقفًا أكثر قوة من السلطات السعودية.

يقول "محمد ساجر" تعليقًا على الفيديو: "يكفي أنهم خوّفوا الطفل، كان ممكن يتعاملوا بشكل أفضل حتى يتحققوا من شخصيتها، لازم موقف قوي".

واتفق معه "عادل الشوني" : "حرية المرأة أن ترتدي نقابًا، كما حريتهم أن يتعروا.. كل شخص حر، هم يناصبوننا العداء، ونحن يجب أن يكون موقفنا أقوى من ذلك".

وعلى عكس هذه الآراء الغالبة على مجتمع السوشيال ميديا، هناك قلة ترى أن الشرطة البلجيكية غير مسؤولة عن رده فعل الأم وطفلها.

أحد هؤلاء شاب يدعى "محمد القاضي"، وصف من يعترض على ما قامت به الشرطة البلجيكية بأنه "شخص متناقض مع نفسه".

وقال: "هذي احترازات أمنية ولا فيه شي غلط سوّوه الشرطه البلجيكية!! القوانين واضحه ترا.. وبعدين صحيح حنا بالسعوديه نُلزم الأجنبيات بالحجاب ليش نزعل لمن حد يلزمنا بقوانين بلده".

وصوّت مجلس النواب في بلجيكا عام 2012 على مشروع قانون حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعدما أيده غالبية أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب السياسية، بينما لم يمتنع عن التصويت سوى عضوين فقط من مجموع 138 عضوا.

ولم يشر نص القانون بشكل صريح إلى النقاب أو البرقع، إلا أنه ينص على حظر "ارتداء أي لباس في الفضاء العام يحول دون تحديد شخصية صاحبه في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات". ويستثني مشروع القانون الخوذات الواقية التي تستعمل خلال ركوب الدراجات النارية وكذا الأقنعة التنكرية التي يرتديها الناس في أثناء الكرنفال.

وبموجب مشروع القانون سيتم معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام.