الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد شاركا في الجلسات النقاشية لمجموعات العمل المختلفة، وانتقلا بين الجلسات وناقشا الأفكار المطروحة.
بدأت اليوم ولليوم الثاني على التوالي أعمال الخلوة الوزارية بدولة الإمارات، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حيث شاركا في الجلسات النقاشية لمجموعات العمل المختلفة، وانتقلا بين الجلسات وناقشا الأفكار والاقتراحات المطروحة.
وكان قد تم خلال الخلوة تشكيل 4 فرق عمل تناول كل منها قضية أساسية ذات علاقة بالاقتصاد الوطني، وضم كل فريق عددًا من الوزراء ومديري العموم والمختصين لطرح الأفكار ومناقشة المبادرات ضمن كل محور.
وكانت مجموعة عمل "المجتمع" التي ترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، قد ركزت على كيفية تنويع مصادر دخل الأسر الإماراتية، وضمان استدامة الرفاهية الاجتماعية في مرحلة ما بعد النفط، تماشيًا مع النهج الذي اعتمدته الدولة منذ قيامها بإعطاء الأولوية لرفعة الوطن ورفاهية المواطن.
وشملت المحاور الرئيسية التي تناولتها مجموعة العمل في نقاشاتها كلاً من: سبل الحفاظ على الرفاهية الاجتماعية، تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.
وفي محور "استدامة الرفاهية" ناقشت مجموعة العمل الحلول الأنسب لتفعيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية بما يضمن استدامتها، والبرامج والسياسات الاستباقية التي يمكن تطبيقها لرفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وكيفية تعزيز الثقافة المالية وثقافة الادخار لدى مختلف فئات المجتمع.
وناقشت مجموعة العمل ضمن محور "المشاركة في سوق العمل" كيفية زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل بالقطاعات الرئيسية والاستراتيجية، والسياسات التي يجب وضعها لرفع نسبة مشاركة مختلف فئات المجتمع (بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، المرأة، ذوو التعليم المحدود) في سوق العمل.
وركزت نقاشات مجموعة العمل أيضاً على تشجيع ريادة الأعمال، وكيفية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير حوافز لتشجيع المواطنين على دخول مجال ريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع المواطنين على الاستثمار في قطاعات المعرفة، وخصوصاً في المجالات ذات الأولوية للدولة، وتبني هذه المقترحات على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية بدءًا بتعزيز مشاركة المرأة، وتمكينها للقيام بدور محوري في عملية التنمية، ودعم وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص متكافئة لهم.
كما حظيت قضية تحفيز المواطنين على ريادة الأعمال باهتمام كبير، حيث عملت الدولة ومن خلال برامج عديدة على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لإنشاء مشاريع خاصة بهم، بما في ذلك الدعم المالي والنصح والاستشارات وحتى الأفضلية في المشتريات الحكومية، وإلى جانب ذلك يجري العمل بشكل مكثف على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وتناولت مجموعة عمل "السياسات الحكومية" التي ترأسها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية، بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط وتطوير السياسات الحكومية المالية وعزلها عن تأثير إيرادات النفط وزيادة كفاءة الحكومة في أدائها المالي.
وشملت المحاور الرئيسية التي ركزت عليها جلسة مجموعة العمل كلاً من: الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير مصادر الإيرادات غير النفطية. وقد ركز محور كفاءة الإنفاق الحكومي على كيفية تطوير سياسات الإنفاق الحكومي على ضوء متغيرات النفط، إلى جانب تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي مع ضمان جودة الخدمات.
وركزت المناقشات بشأن تطوير مصادر الإيرادات على كيفية تطوير نموذج للإيرادات الحكومية يعتمد على المصادر غير النفطية دون التأثير سلبًا على التنافسية، إلى جانب تعزيز الإيرادات من المصادر الحالية وإطلاق مبادرات جديدة. كما تناولت مجموعة عمل السياسات الحكومية في نقاشاتها كيفية الحفاظ على جودة الخدمات الحكومية وتعزيزها.
ركزت مجموعة عمل "العقول البشرية" التي ترأسها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على قضايا رئيسية عدة، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة، وكيفية تعزيز البيئة القادرة على بناء المهارات وجذب الخبرات لدعم نمو اقتصاد ما بعد النفط.
وشملت محاور جلسة مجموعة العمل كلاً من : التعليم وبناء المعرفة على المدى الطويل وجذب أفضل الخبرات والكفاءات، ففي مجال التعليم ناقشت الجلسة كيفية تطوير نظام جامعي لجذب الطلاب المواطنين وغير المواطنين للدراسة في الاختصاصات المستقبلية، وكيفية ضمان توظيف مخرجات التعليم في قطاعات المعرفة في الدولة.
وفي محور جذب أفضل الخبرات تناولت جلسة مجموعة العمل الحوافز والتسهيلات التي يمكن تقديمها لجذب أفضل الخبرات وخاصة في قطاعات المعرفة بالدولة، وكيفية الحفاظ على العمالة الماهرة، وتقليل عدد العمالة غير الماهرة. وناقشت الجلسة تطوير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الاقتصاد الجديد، وهو أمر يحظى بأهمية خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز مشاركة المواطنين في قيادة مسيرة التنمية في المستقبل.
يذكر أن دولة الإمارات حرصت على مدى السنوات الماضية على إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي شملت إدخال برامج ودراسات تتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تخصصية في قطاعات غير تقليدية شملت علوم الفضاء والطيران والصناعات التقنية.
aXA6IDk4Ljg0LjE4LjUyIA== جزيرة ام اند امز
