توقعات بارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية في الإمارات

الحكومة الإندونيسية تقرر منع سفر الخادمات، للاستفادة من قدرات أبنائها في الارتقاء بالاقتصاد الإندونيسي.

أكدت شركات مختصة في مجال استقدام العمالة في الإمارات، أن تكلفة استقدام الخادمة الإندونيسية إلى الدولة ارتفعت، منوهين بتضاعف تكلفتها من  8 آلاف درهم إلى 16 ألف درهم، نتيجة قرار الحكومة الإندونيسية خلال أبريل (نيسان) 2015 بعدم إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية غير الرسمية إلى 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، بينها دول الخليج العربي.

وقالت “السفارة الإندونيسية بأبوظبي”: إن قرار الحكومة بوقف إرسال العمالة المنزلية، جاء بهدف جعل العمالة المسافرة للخارج تعمل في إطار قانوني، وأن تخضع عقود عملهم في الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لوزارات العمل، وليس لأفراد وأسر.

وبين المستشار بالسفارة الإندونيسية لدى الإمارات حنفي آتينا، أن القرار استند إلى أن العقود الموحدة التي أقرتها الإمارات بشأن الخدم لم تعد تصدق من سفارات الدول المصدرة للعمالة، وبالتالي لم تعد هذه العمالة رسمية، من وجهة نظر الحكومة الإندونيسية، حيث إنها لا تخضع لقانون العمل بالدولة المستقبلة للعمالة.

وأكد أيضاً أن قرار الحكومة الإندونيسية في منع سفر الخادمات، جاء للاستفادة من قدرات أبنائها في الارتقاء بالاقتصاد الإندونيسي، خصوصاً أن كثيراً من الأعداد التي تسافر يمكن تطوير مؤهلاتها وقدراتها للاستعانة بها في وظائف عدة داخل إندونيسيا.

وأضاف  أتينا، أنه لا مشكلات فيما يخص الخادمات الموجودات حالياً في الإمارات إذا كانت لديهن أوراق صحيحة، سواء تأشيرة أو تصريح من السفارة، وأن بإمكانهن السفر لزيارة عائلاتهن دون أدنى قيود أو مصاريف تفرضها السفارة عليهن.

من جهته أوضح محمد الفاضل، مسؤول في شركة لجلب العمالة: أن قرار منع العمالة الإندونيسية لن تؤثر على احتياجات السوق من الخدم بسبب توافر جنسيات بديلة، كالعمالة الإفريقية والنيبالية والسريلانكية، حيث يمكنها أن تحل مكان الإندونيسية وهي مؤهلة للعمل في البيوت العربية وبمواصفات مناسبة.

وتكفل الإمارات حقوق العمالة المنزلية المساندة، إذ يعزز العقد الموحد لهذه العمالة، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو (تموز) 2015، الشفافية ويضمن الحماية القانونية، ويبسط الإجراءات، ويقلل الوقت والجهد، ويعزز علاقة العمل واستقرارها، ومنع أشكال التحايل والاستغلال كافة.

وتتجه الوكالات للاعتماد على الجنسيات الإفريقية، إلا أن طلب الأسر لاستقدام الجنسيات من أوغندا وكينيا وإثيوبيا قليل، بسبب اختلاف الثقافات واللغة، مشيراً إلى أن أكثر الجنسيات التي يزيد عليها الطلب للعمل هي الإندونيسية تليها الفلبينية ثم الإثيوبية.

يشار إلى أن أعداد العاملين الإندونيسيين في الإمارات بلغت مع نهاية 2014 طبقاً لـ”وزارة الخارجية الإندونيسية” نحو 96 ألفاً، منهم 86 ألفاً يعملون في الخدمات المنزلية.