ضع استقالتك تحت تصرف الرئيس

المتحدث هو القاضى السابق، وزير العدل الحالى السيد أحمد الزند؛ الحديث كان لأحد البرامج السياسية المهمة «على مسئوليتى».

مضيفا: «أنا شخصيا لن تنطفئ النار التى فى قلبى إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم».
المتحدث هو القاضى السابق، وزير العدل الحالى السيد أحمد الزند؛ الحديث كان لأحد البرامج السياسية المهمة «على مسئوليتى». لا يمكن القول بأن الرجل لا يعرف الماده ٩٥ من الدستور والتى تنص على أن العقوبه شخصية ولا توقع إلا بناء على قانون وبحكم قضائى.

مبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الأساسية فى التشريع الجنائى الإسلامى؛ مبدأ أكدته آيات كثيرة منها «ألا تزر وزارة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى».

القاضى السابق يعرف أن قتلة شهداء الجيش والشرطه إرهابيون يتعين عقابهم وفقا لنصوص القانون بعد محاكمه عادلة، وأن العقاب لا يوقع إلا على من ارتكب الجريمة أو ساهم فيها بالتحريض أو الاشتراك أو المساعدة على النحو الوارد فى قانون العقوبات. لا يمكن القول إن ما باح به الوزير هى «زلة لسان». للرجل تاريخ فى التحريض على العنف. فى عام ٢٠١٢ قال القاضى وقتها أحمد الزند «من يتآمر على نظام الحكم انا بأعتبره بيتآمر على الشعب المصرى !!» داعيا النظام الحاكم وقتها إلى «شنق» من اطلق عليهم قواد الثورة المضادة «علنا فى الشوارع»!!.

العدالة الناجزة لا تعنى العدالة السريعة أو الانتقام العشوائى. عبارات الوزير الرقيقة والبليغة فى نعى شهداء القوات المسلحة والشرطة فى المعركة ضد الإرهاب لا يجب ان تكون مدخلا لإهانة الدستور او التحريض على العنف. فى ١٩ ابريل ٢٠١٠ قال النائب عن الحزب الوطنى بالبرلمان «نشأت القصاص»: «لو كان الأمر بيدى لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته فى التعامل مع المتظاهرين»، مستطردا: «يا وزير الداخلية إحنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية» وتابع: «اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون». اعتذر الأمين العام للحزب الوطنى السيد صفوت الشريف عن تصريحات «نائب الرصاص» وقال فى بيان أصدره: «إن الحزب يحترم حرية الرأى ويرفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين»!!.

فى عام ٢٠١٦ وبالنظر لكثير من السياسات المتبعة، لا يمكن ان نتوقع اعتذارا مماثلا لا من الوزير ولا من الحكومة التى ينتمى اليها. نتوقع أن يتقدم بعض اعضاء البرلمان باستجواب للوزير حول تصريحاته المخالفة للدستور، يتبعه سحب الثقة منه. يستطيع الوزير أن يتوقى ذلك بتقديم استقالته كما يفعل كثير من السياسيين«المحترمين» الذين يتورطون فى تصريحات تحرض على العنف وتؤدى بالقطع إلى تكدير السلم العام. أتصور أن الرجل أصبح عبئا على الحكومة وعليه أن يقتدى بوزير العدل السابق محفوظ صابر. سيادة الوزير.. ضع استقالتك تحت تصرف الرئيس.

*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الالكترونية*