6 بنود واعتذار.. المعارضة الصومالية تؤجل مظاهرات الجمعة

أعلنت المعارضة الصومالية تأجيل المظاهرات المقررة اليوم الجمعة، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع رئيس الوزراء.

جاء ذلك عقب اجتماع بين الحكومة الصومالية ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض، حيث اتفق الطرفان على 6 بنود بعد مشاورات بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وأعضاء مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة، وتقديم الحكومة اعتذارا رسميا للمرشحين عن أحداث العنف التي شابت المظاهرات السلمية السابقة.

وقرأ البيان الختامي للاجتماع أمام وسائل الإعلام في العاصمة الصومالية مقديشو المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو: "بعد محادثات جدية بين الحكومة واتحاد المرشحين الرئاسيين أفضت المشاورات إلى تفاهمات حول 6 نقاط أساسية".

وأضاف: "عبرت الحكومة الصومالية عن أسفها تجاه أحداث العنف ضد المرشحين والمدنيين السلميين الجمعة الماضي، واستيائها من مهاجمة مقرات المرشحين، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة ومستقلة لمعرفة ملابسات وتفاصيل أعمال العنف".

• أزمة الصومال.. المعارضة تتفاوض مع رئيس الوزراء وتطرح آلية للحل

وتابع معلمو: "وفقًا للمادة 20 من الدستور الصومالي، لكل فرد الحق في تنظيم المظاهرات السلمية والمشاركة فيها، وتضمن الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها ستحمي هذه الحقوق الدستورية".

واستدرك "كما تم الاتفاق على أن تعمل الحكومة الفيدرالية واتحاد المرشحين معًا لعقد مظاهرة سلمية، بينما تحمي الحكومة سلامة وأمن المواطنين الذين سيشاركون فيها". 

وذكر "اتفقت الحكومة الفيدرالية الصومالية مع اتحاد المرشحين على تأجيل المظاهرة المخطط لها الجمعة 26 فبراير/شباط 2021".

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة: "ستقام المظاهرة المؤجلة في غضون 10 أيام، بتنظيم لجنة مشتركة من الجانبين".

وشدد الطرفان على ضرورة مواصلة مناقشة القضايا السياسية حول الانتخابات من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوافقية.

ورحب المسؤولون من الجانبين بالاتفاق، وأشاروا إلى أنه بداية انفراجة للاحتقان السياسي والمخاوف القائمة من تصعيد التوترات الأمنية التي حدثت مؤخرا.

من جانبها، أشادت الأمم المتحدة بالاتفاق، وشجعت جميع الأطراف المشاركة في هذه المشاورات على مواصلة حل القضايا المتبقية بروح من التوافق وحسن النية.

ويرى مراقبون أن المعارضة أحرزت نقاطا سياسية حسب الاتفاق، أبرزها الحصول على اعتراف رسمي كمكون سياسي فاعل في الساحة قد يشارك في الجولات القادمة من المفاوضات حول الانتخابات.

بالإضافة إلى إجبار الحكومة على السماح بالمظاهرات وتأمينها في وقت يندد فيه المتظاهرون بالرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.