6 آلاف زيادة مرة واحدة بإعانات البطالة.. الركود يضرب أمريكا
على وقع تسارع معدلات التضخم، وتسجيل الانكماش الثاني على التوالي، يتسلل التباطؤ لسوق العمل الأمريكي وتتفاقم مع أزمة إعانات البطالة.
6 آلاف إعانة بطالة بأسبوع واحد
وقد ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل، على الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 6 آلاف طلب إلى 260 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو/تموز 2022، مقارنة مع مستوى الأسبوع السابق المعدل بالخفض بمقدار ألفي طلب إلى 254 ألفًا.
كما ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل بمقدار 6 آلاف طلب -عن متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بحوالي 500 إلى 248.75 ألف طلب- ليصل إلى 254.75 ألف.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 259 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
وتجاوزت الطلبات مستوى 230 ألفا في بداية يونيو، وسجلت أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 261 ألف طلب في منتصف يوليو.
ولكنها لا تزال أقل من نطاق 270 ألف طلب إلى 300 ألف طلب، والذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشرا على تباطؤ ملموس في سوق العمل.
ومنذ بداية العام الحالي، أعلن أصحاب العمل تسريح نحو ألف 159 من العاملين. فيما تركز تسريح العمالة هذا العام في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والقطاع المالي.
وعرقل نقص الرقائق الإلكترونية قطاع صناعة السيارات، في حين يعكس تسريح العمالة في القطاعين التكنولوجي والمالي فتور الطلب بسبب رفع أسعار الفائدة.
الانكماش الثاني تواليًا
وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل انكماشًا بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساسٍ سنوي، مخالفًا بذلك التوقعات بشكلٍ حادّ، إذ كانت تشير إلى نمو بمقدار 0.4%.
هذا الهبوط إلى النطاق السلبي هو الثاني على التوالي لاقتصاد الولايات المتحدة؛ إذ سجّل الناتج المحلّي الإجمالي الأمريكي انكماشًا بنسبة 1.6% خلال الأشهُر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بالفترة عينها من 2021.
ومن المرجح أن يفاقم الانكماش في الناتج المحلي للربع الثاني على التوالي، بشكلٍ كبير خطر وقوع الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بحلول نهاية العام الجاري 2022.
وتوقّع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.3% هذا العام، بانخفاض ملحوظ عن تقديراته الصادرة الشهر السابق البالغة 2.9%.
ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، على تقرير الناتج المحلّي للربع الثاني من 2022، معتبرًا أنه "ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد، إذ يعمل البنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم".
وقرّر الفيدرالي الأمريكي، في 27 يوليو/تموز 2022، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، ضمن نهج السياسة التشددية لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.
غير أن بايدن أكد أن اقتصاد بلاده "يسير في الطريق الصحيح، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة التي يواجهها، إذ لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع بلوغ معدل البطالة 3.6% وخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الربع الثاني وحده. كذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي مستمر في النمو"، مشدّداً على أهمية إقرار الكونغرس لقوانين خفض التضخم، والعلوم، والرقائق الإلكترونية، "دون تأخير".
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1%، على أساسٍ سنوي، متجاوزًا تقديرات بوصوله إلى 8.8%، ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.
ويكمن الخطر في أن الارتفاعات تحدّ من طلب المستهلكين بطريقة هائلة، ما يسفر عنه تراجع أرباح الشركات وفقدان وظائف. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في أواخر يونيو الماضي، إن بلوغ هذا التوازن المثالي سيشكّل "تحدياً هائلاً".
هناك أيضاً أثر نفسي شديد على العمل. وفي حال اعتقد المستهلكون أن البلد يمر بحالة ركود اقتصادي أو أنه سيشهد حالة من الركود في وقت قريب، فربما يكبحون عمليات الإنفاق، ما يلحق الضرر بالاقتصاد. ويُعدّ ذلك مخاطرة حقيقية مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤمنون بأن الولايات المتحدة تعيش في الوقت الراهن حالة ركود.
سبل التحوط ضد الركود في أمريكا
إن الوقت الراهن لا يُعدّ وقتاً ملائماً لاتخاذ قرارات صارمة أو تحويل جميع الاستثمارات إلى أموال نقدية، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم العالي.
رغم ذلك، من الجيد دراسة تقبل المخاطر والتأكد من تنويع الاستثمارات. وهناك مجالات على غرار السندات المحلية أو الأسهم المتوقع صعود قيمتها، وهي غير باهظة التكلفة بالمقارنة مع الأرباح يفضل الاستثمار بها. وتُعدّ سندات الادخار من الفئة الأولى الأمريكية المفضلة أيضاً حالياً، لأنها تقدّم وسيلة منخفضة المخاطر نظراً لسعر فائدة مربوط تبلغ نسبته 9.62%.
فيما ربما يصبح شد الحزام بصفة عامة السبيل الأكثر آمانًا. ويُعتبر تخفيض النفقات غير الضرورية وزيادة المدخرات فكرة جيدة على الدوام، بصفة خاصة عندما يكون الركود الاقتصادي على وشك الظهور.
