توقعات بثبات أسعار العقارات في مصر خلال العام الجاري

سوق قطاع العقارات في مصر يواجه في العام الجديد توقعات بثبات الأسعار بعد ارتفاع مطرد سنويًّا لأسعارها منذ عام 2011.

يواجه سوق قطاع العقارات في مصر العام الجديد توقعات بثبات الأسعار بعد ارتفاع مطرد سنوياً لأسعارها منذ عام 2011، والتي جعلت شركات الاستثمار العقاري تحقق من وراء هذا الارتفاع أرباحاً خيالية، وتدفع أغلب المواطنين لتحويل ما لديهم من نقود إلى أصول ثابتة في شكل عقارات.

كانت شركة فاروس للاستثمار رصدت في دراسة صادرة عنها ارتفاعاً لأسعار العقارات بشكل مطرد سنوياً منذ عام 2011 لعام 2014 بمقدر زيادة 50 بالمائة في سعر المتر المربع، وهي المسألة التي قفزت بأرباح شركات الاستثمار العقارية في مصر إلي نسب تتجاوز 50% . 

خلال العام الماضي، سجلت أرباح شركات القطاع العقارى المدرجة فى البورصة المصرية أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالى، وحققت طفرة كبيرة مقارنة مع نتائجها خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث أظهرت نتائج الدراسة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحاً بقيمة 1.3 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الماضي، مقابل 759 مليون جنيه فى الربع الأول من 2014، مسجلة نمواً بلغ 75%. 

 "محمد المرشدي"، الذي يترأس إدارة أكبر المجموعات الاستثمارية بقطاع الإستثمار العقارى بمصر، يؤكد في تصريحات خاصة لبوابة "العين" علي ثبات أسعار العقارات في مصر خلال العام الجديد، وعدم ارتفاعها بالشكل الذي شهدته الأعوام الماضية، مبرراً ذلك بعروض الشراء الكبيرة للأراضي في السوق العقارية، وطرح الدولة من جانبها قطع أراض  متنوعة في مساحاتها  بالمدن الجديدة جذبت  فئات ليست عاملة في قطاع الإسكان  للاستثمار العقاري، واضطرارهم إلي استخدام نظام السداد بالأقساط لعدم  توفر قدرة مالية كبيرة لشرائها وبنائها الأراضي، مما ينعكس علي قيمة العقار للمشتري خلافاً للأعوام الماضية التي كانت عملية الاستثمار قاصرة علي كبري الشركات، وندرة لأراضي المشاريع . 
يضيف "المرشدي" أن عدم ارتفاع الأسعار خلال العام الجديد لا يعني انخفاضها أمام المستهلك سواء شملت وحدات فاخرة أو إسكانا متوسطا، موضحاً أن هذا العام سيشهد زيادة في أعداد أنواع العقارات لذوي الطبقة المتوسطة الذي يحتاجها السوق مقابل تراجع لإنشاء الوحدات الفاخرة والفيلات، بأسعار ثابتة بشكل كبير.

يتقاطع رأي محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس، مع وجهة نظر "المرشدي" عن استقرار السوق العقاري خلال العام الجديد دون ارتفاع أو انخفاض للأسعار قائلاً في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية" إن السوق لن يتعرض لحالة ركود اقتصادي أو انخفاض في الأسعار علي الأقل العام الحالي، لازدياد الاستثمارات العقارية وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان"، لكنه يستدرك أن ذلك لن يؤدي لارتفاع جنوني في الأسعار كما كان الحال في الأعوام الماضية لتراجع القدرة  المالية للمشتري في امتلاك وحدات عقارية أسعارها مرتفعة .  

 توضح الدراسة الصادرة  لشركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية نهاية العام الماضي، سيطرة القطاع الخاص علي تنفيذ 95% من إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ 2001، ونمو القطاع العقاري بنحو 420٪ في السنوات الـ10 الماضية، فيما أشارت الدراسة إلي أن اقتراب المعروض السنوي من الوحدات العقارية إلي 300 ألف وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة، مؤكدة أن "سوق العقارات المصري أبعد ما يكون عن التشبع ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة لعقود". 

 "كيف ستواجه  شركات الاستثمار العقاري تراجع القدرة المالية للمشتري ؟" يجيب عن ذلك "أبوباشا" قائلا: "ستسعي الشركات لحل هذه المُشكلة عن طريق بناء وحدات أصغر، وبيعها بسعر أقل، أو تحاول مد فترات السداد من خلال الأقساط السنوية أو الشهرية، لتصبح خمسة أعوام أو ستة، بدلًا من عامين".

 من جانبه، يقول "يحيي شوكت" الباحث في شؤون الحق في السكن في تصريحات لبوابة "العين"  الإخبارية إن السوق العقاري في مصر ليس مرتبطاً بمسألة العرض والطلب فقط، بقدر ما هو مرتبط بحالة التضارب بين المستثمرين بحيث يكون السوق أقرب للبورصة خصوصاً في ظل غياب الرقابة التشريعية للحكومة علي المضاربة في الأسعار من جانب شركات الاستثمار العقاري لتحقيق أرباح خيالية مؤكداً أن ذلك الأمر يجعل أي توقع بشأن الأسعار غير قابل للتصديق .

خلال العام الماضي، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تنفيذ عدد من المشروعات السكنية لمواجهة ارتفاع الأسعار كمشروع المليون وحدة سكنية مساحة ١٦٠ مليون متر مربع من الأراضي، معظمها على مشارف القاهرة، والذي بلغت  القيمة الكلية للمشروع بـ ٤٠ مليار دولار أمريكي، وكذلك مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في عدد من المدن الجديدة .

"هل يمكن أن تساهم هذه المشروعات السكنية في حل مشكلة أسعار العقار؟" يجيب عن ذلك "شوكت" قائلا: "الدولة هي أكبر بنك للأراضي، وتطرح الأراضي بأسعار مرتفعة عن المرات السابقة، ما ينفي عنها صفة سعيها للحفاظ علي الأسعار، مؤكداً أن الحل يتمثل في عن طريق وضع سياسات تنظم سوق العقارات وأيضًا وضع برنامج إسكان ممول بشكل جيد.. بخلاف هذا، لن تؤدي الاستراتيجية إلا لاستمرار معظم المصريين يعيشون في مساكن غير رسمية وغير ملائمة.