مصادرة أملاك فلسطينيين.. قرار إسرائيلي نافذ وإجراءات لشرعنته
السلطات الإسرائيلية تصدر قرارًا بإغلاق ومصادرة منازل 4 أسرى مقدسيين، بذريعة تسببهم بمقتل مستوطن، بعد رشق سيارته بالحجارة
أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا بإغلاق ومصادرة منازل أربعة أسرى مقدسيين، بذريعة تسببهم بمقتل مستوطن، بعد رشق سيارته بالحجارة، في تكريس لقانون جديد تسعى إسرائيل لإقراره ويقضي بمصادرة أملاك منفذي العمليات وليس فقط تدمير منازل ذويهم.
ووفق مصادر مقدسية، أصدر قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال قرارات "إغلاق ومصادرة" منازل أربعة أسرى مقدسيين، في قرية صور باهر، بالقدس، هم: محمد صلاح أبو كف، ووليد فراس الأطرش، وعبد محمود دويات، ومحمد جهاد الطويل، بحجة تنفيذهم عملية فدائية أدت إلى مقتل مستوطن، شهر أيلول الماضي، بعد أيام من سحب "إقامة - هوية" ثلاثة منهم.
تفعيل قانون الطوارئ
ويستند قرار الإغلاق والمصادرة على قانون الطوارئ عام 1945، إلى أنهم اتهموا "بالضلوع في قتل مستوطن"، ويهدف بحسب مضمونه "لردع آخرين ينوون تنفيذ عمليات مشابهة مستقبلا".
ويأتي القرار استجابة سريعة لمطالب أجهزة الأمن الإسرائيلية توسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحديث يدور عن صياغة جديدة لأحد بنود ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي تناقشه اللجنة.
ومن المفروض أن يحل القانون بدلا من أنظمة الطوارئ منذ فترة الانتداب البريطاني والسارية حتى يومنا هذا، وإدخال تعديلات على جميع بنوده في التشريعات الإسرائيلية محاولات لشرعنة القرار، وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن البند الأساسي في القانون الجديد الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، يمنح الجهاز الأمني في إسرائيل صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات التي تمول المقاومة (وليس الأفراد)، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية بخصوص ذلك.
وخلال الأيام الأخيرة، حولت حكومة الاحتلال صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الداخلة الإسرائيلي بمصادرة أموال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال.
عقاب جماعي
وأفادت العائلات المهددة بيوتها بالإغلاق والمصادرة، أن القرار يمنحهم حتى العاشر من الشهر الجاري للاستئناف على القرار.
وأوضحت العائلات في بيانٍ لها، أن 23 فردا يعيشون في المنازل الأربعة، وبعضها قائم قبل احتلال القدس، لافتة إلى أن الاحتلال الذي لم يكتف باعتقال أبنائهم وسحب هوياتهم يصدر اليوم قرارات إغلاق ومصادرة لمنازل عائلاتهم.
وقالت العائلات إن قرارات سحب الهويات من الأسرى (أبو كف، ودويات، والأطرش) "سابقة خطيرة تهدد كل مقدسي في المدينة"، مشددة على أن القرارات الجديدة "ظالمة وتندرج ضمن سياسية العقوبات الجماعية التي تتخذ ضد الأسرى".
واعتقل الشبان الأربعة في أيلول الماضي، واتهموا بقتل مستوطن بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبته بالقرب من قرية صور باهر، حيث انحرفت المركبة عن مسارها واصطدمت بعامود كهربائي مما أدى إلى وفاته، إلا أن العائلات تؤكد أن ما جرى مع المستوطن هو حادث سير حصل معه على بعد 500 متر من مكان إلقاء الحجارة، والشرطة الإسرائيلية في بداية الأمر أعلنت أنه حادث سير ثم تراجعت عن أقوالها بأن السيارة تعرضت لإلقاء الحجارة.
وطالبت العائلات من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية مساندتها والوقوف بجانبها لعدم تشريد عائلاتهم، فلا مأوى آخر لهم.
تخبط وفشل
من جانبه، أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير، أن قرارات الاحتلال بهدم منازل منفذي عمليات المقاومة؛ "محاولة يائسة لردع الشباب الفلسطيني، وتدلل على مدى التخبط والفشل والضعف الذي تعيشه حكومة الاحتلال جراء استمرار العمليات".
وقال الزعارير في تصريح تلقت بوابة "العين" نسخةً منه، إن "حكومة الاحتلال بقيادة المتطرف نتنياهو ترتكب جريمة هدم بيوت الفلسطينيين بدافع الانتقام، وهي تأتي في سياق العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا فشلها أمام إصرار الشعب وصموده.
وأضاف: "الذي يقدم فلذة كبده راضيا محتسبا لا ينال منه هدم البيت، وهذا يظهر جليا مع ردة فعل المواطنين والأهالي أصحاب البيوت التي هدمها الاحتلال من قبل".
وجدد تأكيده بأن "نتنياهو يدرك فشل خطته وتهديداته، ولكنه يريد أن يوجه رسالة طمأنة للرأي العام الإسرائيلي غير الراضي عن أدائه، كما أن هذه السياسة التي تمارسها قيادات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأتي في سياق الحفاظ على مواقعها القيادية في كيان يقوده المتطرفين".
نتنياهو يتوعد والعمليات تستمر
كان نتنياهو توعد بتصعيد سياسة هدم منازل منفذي العمليات وتسريعها، في ضوء الفشل الأمني الإسرائيلي في مواجهة مد العمليات المتصاعد منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وقتل 31 إسرائيليا وأصيب 331 آخرون في 1378 عملية في الشهور الأربعة الأخيرة بما فيها عمليات إلقاء الحجارة، وفق أحدث إحصائية كشف عنها موقع "واللا" العبري، الذي قال: "التاريخ يعيد نفسه، نحن في ذروة انتفاضة حقيقية".
بدورها أثنت وزارة الخارجية الفلسطينية على الموقف الأوروبي ضد التصعيد الإسرائيلي في سياسة الهدم والمصادرة، الذي دعا إسرائيل إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، معبراً عن القلق الكبير للاتحاد من تزايد عمليات هدم المنازل، وعدد الأشخاص الذين تضرروا جراءها خاصة الأطفال، وهو الموقف الذي لقي ترحيبا فلسطينيًّا.
ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد تلقت بوابة "العين" نسخة منه، أن الموقف الأوروبي "ينسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان، ويتماشى مع الجهود الأوروبية المتواصلة لإحياء عملية سلام حقيقية، ومفاوضات جادة بين الطرفين".
كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، كشف أن قوات الاحتلال هدمت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، 42 مبنى فلسطينيا في ثلاثة تجمّعات تقع في المنطقة (ج) وفي شرقي القدس بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء.
وشددت على أن "تجاهل حكومة (بنيامين) نتنياهو للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان والسياسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسة من الخطوات الرادعة لإسرائيل وانتهاكاتها، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً من الاحتلال وجرائمه، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار".
aXA6IDMuMTM4LjM3LjQzIA== جزيرة ام اند امز