برلمان فلسطين.. الولاية وحصانة النواب على طاولة الدستورية

برلمانيون يعتبرون إحالة محكمة النقض نصوصا تتعلق بالولاية الدستورية للمجلس التشريعي بأنه يحمل "دلالات خطيرة"..

اعتبر برلمانيون وقانيون إحالة محكمة النقض الفلسطينية نصوصا في القانون الأساسي (الدستور) تتعلق بالولاية الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني وحصانة أعضائه، إلى المحكمة الدستورية للتفسير، بأنه يحمل "دلالات خطيرة، و ينطوي على انتهاك دستوري واضح".

وأحالت محكمة النقض في رام الله موضوع المجلس التشريعي للمحكمة الدستورية، للتساؤل عن شرعية وحصانة نوابه الحاليين المنتخبين عام 2006، في إطار بحثها دعوى رفع حصانة العضو في المجلس التشريعي محمد دحلان المفصول من حركة فتح على إثر خلافات مع زعيم الحركة الرئيس محمود عباس.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، لبوابة العين الإخبارية إن الموضوع يدخل في إطار "المناكفات السياسية أكثر من كونه ذات أبعاد دستورية"، مؤكداً أن القانون الأساسي يمنح عضو التشريعي حصانة لا يمكن إسقاطها من أية جهة كانت سوى من المجلس نفسه.

وكانت محكمة الاستئناف في رام الله قد ردت قبل حوالي ستة أشهر، الدعوى في النائب "دحلان"، وأيدت حكم محكمة الفساد، القاضي بأن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة، لأنه لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائبا في المجلس التشريعي.

واستغرب خريشة، إقحام مؤسسة في قضية دستورية شرعيات المؤسسات التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات وتمدد حتى تسلم مجلس جديد، بخلاف موقع الرئيس الذي ينتهي بعد انتهاء ولايته المحددة وفق القانون بأربع سنوات فقط.

سيد نفسه
وأكد خريشة أن التشريعي "سيد نفسه" ، مبينا أن القانون لا يمنح أية جهة كانت حل المجلس أو الانتقاص من سيادته أو حصانته أو حصانة نوابه، وشدد على أن النظر في الدعوى "سياسي بحت جاء لإرضاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وتعطلت أعمال المجلس التشريعي منذ وقوع الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007، لكن نواب كتلة فتح يعقدون وعدد من نواب الكتل الأخرى-عدا كتلة حماس- لقاءات بمقر المجلس في رام الله بالضفة الغربية تحت مسمى "لجان المجلس" فيما يعقد نواب حماس في غزة لقاءات بمقر المجلس بمدينة غزة.

مخالفة اختصاص
بدوره قال الخبير الدستوري عصام عابدين، إنه ليس من اختصاص محكمة النقض الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

وبين عابدين في حديثه لبوابة "العين" أن طلب تفسير نصوص القانون الأساسي، يقدم من وزير العدل، ولا يحال مباشرة من محكمة النقض، ويجب أن يبين في الطلب المقدم النصوص المطلوب تفسيرها، وما أثارته من خلاف في التطبيق، ومدى الأهمية التي تستدعي تفسيرها، تحقيقاً لوحدة تطبيقها.

وشدد على أن "إحالة محكمة النقض للمحكمة الدستورية لتفسير نصوص في القانون الأساسي متعلقة بالولاية الدستورية للمجلس التشريعي والحصانة الدستورية لأعضائه تحمل أبعاداً ودلالات، وتنطوي على انتهاك دستوري مؤكد لمبدأ الفصل بين السلطات.

على المحك
وقال القانوني أحمد شحادة: إن حصانة عضو التشريعي اكتسبها من قوة المجلس وقوة القانون ذاته، مشيراً إلى "أن نظر محكمة النقض في نصوص دستورية يهدد حيادية مؤسسة القضاء".

وأكد شحادة لبوابة "العين" ضرورة النأي بالقضاء عن الخوض في دعاوى تقام على أساس سياسي بحت، لافتاً إلى "أن القانون الأساسي لا يعطي القضاء الحق في تفسير نصوص الدستور".

لا يخضع للتشكيك
وشددت كتلة حماس البرلمانية، على أن المجلس التشريعي هو المؤسسة الرسمية الوحيدة الشرعية المنتخبة ولا يخضع للتشكيك، فولايته حسب القانون الأساسي الفلسطيني لا تنتهي إلا بعد انتخاب مجلس جديد يؤدي القسم القانونية.

وأكد رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول أن قرار محكمة النقض إحالة موضوع المجلس التشريعي للمحكمة الدستورية مع وضوح المواد الدستورية التي تؤكد شرعيته هو قرار سياسي بامتياز، ولا علاقة له بالقانون، وجاء خدمة للاحتلال ولأجندة حزبية بغيضة وهو منعدم ولا أثر قانوني له.

وأبدى استغرابه من إصدار المحكمة مثل هذا القرار، بينما لم تتطرق لما وصفه "عدم شرعية" الرئيس الفلسطيني، بعدما انتهت ولايته الرئاسية عام 2009، وأضاف أن "المحكمة لم تتطرق أيضا لحكومة التوافق" التي وصفها بأنها "غير شرعية" وما زالت تنتهك القانون الأساسي لعدم حصولها على الثقة من المجلس التشريعي، وشدد على أن هذا يؤكد أن هذه القرارات سياسية بامتياز، ولا علاقة لها بالقانون، وأنها تعمق الشرخ وتحدث الانقسام حتى بين أبناء الفصيل الواحد.