محكمة فلسطينية تفرج عن أكاديمي متهم بالتحريض ضد عباس
محكمة بداية نابلس تفرج عن عبد الستار قاسم (67 عاما)، الأكاديمي الفلسطيني المعروف بمعارضته للرئيس محمود عباس، بكفالة مالية
أفرجت محكمة بداية نابلس، مساء اليوم الأحد عن عبد الستار قاسم (67 عاما)، الأكاديمي الفلسطيني المعروف بمعارضته للرئيس محمود عباس، بكفالة مالية، وذلك بعد أيام من اعتقاله على ذمة دعاوى مرفوع ضده بحجة التحريض على قتل عباس وقادة الأجهزة الأمنية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية قاسم من منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الثلاثاء الماضي، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل القوى السياسية والاجتماعية والمؤسسات الحقوقية لاعتقاله، واعتبروا ذلك " تغولاً من السلطة على المجتمع".
وقال قاسم لبوابة العين الإخبارية إن قاضي المحكمة وافق على طلب محامي الدفاع بالإفراج عنه بكفالة مالية.
وسخر أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية، المعروف بمواقفه السياسية المنتقدة لسياسات السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، من الاتهامات الموجهة له، وجدد نفيه "دعوته لقتل الرئيس الفلسطيني وقادة الأمن" مؤكداً أن " دعوته واضحة وصريحة لتطبيق القوانين الفلسطينية فقط".
وكانت المحكمة قد مددت الخميس الماضي اعتقال قاسم لمدة 15 يوما، ورفضت الإفراج عنه بكفالة.
وتضمنت الدعوى ضده عدة اتهامات، منها: "المس بالشعور القومي، والمس بهيبة الدولة وهيبة الرئيس، وإطالة اللسان على الرئيس.
وكان قاسم قد طالب خلال لقاء تلفزيوني نهاية الأسبوع قبل الماضي، بتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي يحدد مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات، وكذلك القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يجرّم تقديم المساعدة للاحتلال، وهو ما اعتبرته حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني دعوة صريحة منه لقتل الرئيس.
ويعد قاسم من أشد المنتقدين لسياسة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويطالب باستمرار بتجريم العمل به ووقفه فوراً.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يرأسها الرئيس محمود عباس، قررت في الرابع من شهر نوفمبر الماضي، تحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، تلبيةً لتوصية اللجنة السياسية المنبثقة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
إلا أن السلطة الفلسطينية لم تعمل بتلك التوصية حتى اليوم، خشيةً من الرد الإسرائيلي على تلك الخطوة بخطوات مضادة تؤدي إلى زعزعة وضع السلطة الهش، جراء السياسات الإسرائيلية.
