شكوك حول انضمام البورصة السعودية للأسواق الناشئة في 2017

بورصة المملكة ليست واثقة من الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2017.

قال الرئيس التنفيذي المكلف لسوق الأسهم السعودية في تصريحات إن بورصة المملكة ليست واثقة من الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2017.

وفتحت المملكة سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو حزيران من العام الماضي. وفي نوفمبر تشرين الثاني قال عادل الغامدي الرئيس التنفيذي للبورصة حينئذ إنه يهدف إلى الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي بحلول منتصف 2017.

لكن خالد الحصان الذي أصبح الرئيس التنفيذي المكلف في منتصف نوفمبر تشرين الثاني قال لمجلة إيكونوميك إم.إي "مازالت هناك درجة من عدم التيقن بخصوص موعد ذلك. هناك أشياء متعددة ينبغي دراستها بعضها بيد البورصة والبعض الآخر لا."

وقال "إذا سألتني فأنا أرغب في حدوث ذلك في 2017. لكن هل سيحدث أم لا.. لا أعلم."
ويعتقد مديرو الصناديق أن الإدراج على إم.إس.سي.آي سيجلب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إلى السوق السعودية. وحتى الآن مازال إقبال الأجانب ضعيفا على البورصة حيث بلغت ملكيتهم 4.58% من إجمالي قيمة السوق في نهاية يناير كانون الثاني.

وقال الحصان إن البورصة تعمل بشكل وثيق مع إم.إس.سي.آي لتقييم العراقيل التي تعوق دخول المؤشر ومن بينها وجوب تسوية المعاملات في نفس اليوم مما يعني أنه يجب أن يكون في حوزة الأجانب أموال كثيرة قبل التداول. وهذا الأمر غير عملي نظرا لتوقيت الرياض وأسبوع العمل الممتد من الأحد إلى الخميس. وتقوم كثير من الأسواق الناشئة الكبيرة بالتسويات بعد يومين.

وقال الحصان "بشكل واضح.. التسوية في نفس اليوم مشكلة لعملاء إم.إس.سي.آي مع السوق السعودية. ربما هناك أيضا بعض المشكلات المتعلقة بحدود الملكية الأجنبية."

وأضاف أنه لا يعتقد أن السعودية ستغير نظام التسوية في نفس اليوم بحلول 2017 وليس من الواضح ما إذا كانت إم.إس.سي.آي ستقبل ببورصة المملكة بناء على مجرد تعهدها بإجراء هذا الإصلاح.

وتابع "إذا قررت هيئة السوق المالية تغيير دورة التسوية فسيبدأ العمل به.. ولنقل في 2018."