إلغاء صفقة الطائرات نجاح جديد في باريس لحركة مقاطعة إسرائيل

نجاح ضغط حركة المقاطعة الدولية (BDS) في إلغاء صفقة فرنسية لشراء طائرات استطلاع إسرائيلية شكل صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

شكل نجاح ضغط حركة المقاطعة الدولية (BDS) في إلغاء صفقة فرنسية لشراء طائرات استطلاع إسرائيلية صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، الذي رأى الفلسطينيون أنه يدفع بهذه الخطوات ثمن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فيما تنامى التحريض الإسرائيلي على الحملة واتهامها باللاسامية.

وتراجعت وزارة الدفاع الفرنسية عن صفقة لشراء طائرات بدون طيار من شركة " إلبيت " الإسرائيلية ، التي تنتج هذا النوع من الطائرات؛ استجابة لضغط حركة المقاطعة الدولية (BDS) التي تمكنت من إقناع 8 آلاف شخصية عامة في فرنسا بالتوقيع على عريضة تطالب الوزارة بالتراجع عن الصفقة انطلاقا من أن تلك الطائرات بدون طيار قد استخدمت بشكل واسع، ويمكن أن تستخدم في الحروب التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين وفي تنفيذ عمليات اغتيال ضد ناشطين وقياديين فلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة (2008-2009، و2012، و2014) استخدمت فيها بكثافة طائرات الاحتلال فيما أدت عملياتها إلى قتل قرابة 4500 فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح، فيما قتل مئات آخرون خلال السنوات الماضية في هجمات شنتها تلك الغارات ضمن سياسة الاغتيالات.

الطائرات والاغتيالات

ووفق قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة ، فإن "BDS" أعادت في عريضتها للأذهان حقيقة أن الطائرات بدون طيار تستخدم بشكل واسع في الحروب التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين وفي تنفيذ عمليات اغتيال، لاسيما في قطاع غزة.

ونوهت القناة إلى أن باريس تراجعت عن الصفقة على الرغم من أن الشركة الفرنسية "تالز" أسهمت في تطوير الطائرات التي تنتجها شركة "إلبيت". وأشارت القناة إلى أن الضغوط التي مارستها "BDS" على الحكومة الفرنسية أجبرتها في النهاية على الاستعانة بطائرات بدون طيار من إنتاج شركة فرنسية محلية متخصصة في الطائرات بدون طيار.

ترحيب فلسطيني

ورحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالموقف الفرنسي، مؤكدا أنه "ينسجم تماما مع القيم والمعايير الإنسانية الدولية وقد جاء في التوقيت المناسب".

وجاء القرار الفرنسي بالتزامن مع افتتاح مؤتمر مواجهة ( BDS) واللاسامية في تل أبيب، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي وعدد كبير من ممثلي المنظمات اليهودية في أرجاء العالم والذي تشرف على تنظيمه النقابة العمالية اليهودية ووزارة الشتات اليهودي، و"مركز أبحاث الأمن القومي"، الذي دعا بدوره إلى شن حملة دعائية مضادة على المستوى العالمي ضد حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل.

ودعا خالد، وهو قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفرنسية في ضوء إصرار حكومة إسرائيل على مواصلة سياستها الاستعمارية الاستيطانية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية على خلفيه الاشتباه، وسياسة هدم بيوت الفلسطينيين كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي للأهالي، إلى التقدم خطوة حاسمة باتجاه العدالة الدولية والانتصار للقانون الدولي والشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين وفقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وعدم ربط ذلك بأية عملية تفاوضية.

ورأى أن ذلك يشكل "رسالة واضحة لحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية في مواجهة سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية، التي تدمر فرص التقدم في تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني".

مصدر قلق وتحريض إسرائيلي

وباتت عمليات المقاطعة مصدر قلق كبير لإسرائيل بفعل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها والعزلة الدولية التي تعاني منها نتيجة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وسياسة الابارتهايد (الفصل العنصري) والتطهير العرقي، التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين وخاصة في القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.

النجاحات التي حققتها حملة المقاطعة، دفعت الباحثين الإسرائيليين كوبي ميخال وفنينا شربيت، من مركز أبحاث الأمن القومي إلى إعداد ورقة تحرض على حركة المقاطعة وتعتبر أنها مناهضة لـ "حرية التعبير والبحث العلمي"، وأن سلوك الحركة يمثل "تمييزاً ضد إسرائيل على خلفية دينية وعرقية وقومية"، على حد قولهما.

وحسب ميخال وشربيت، فإن هذا الطرح قد ينجح في إقناع أطراف في الغرب بالوقوف ضد الحركة من منطلق رفضها مبدأ التمييز، ودعت الورقة إلى اتهام حركة المقاطعة بالعمل على توسيع دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين والعمل على إطالته من خلال اتخاذ موقف أحادي من الصراع.

وحثت الورقة على وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الحركة تقوم على أربعة عناصر رئيسة، وهي: الرد المباشر على رسائلها، العمل على إحباط أنشطتها بشكل مسبق، القيام بإجراءات ضد منظمي أنشطة المقاطعة، ومحاولة إدانتهم عبر "الكشف عن دوافعهم الحقيقية".

ضربة جديدة

ويؤكد النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن الحملة التي شنها نشطاء المقاطعة الدولية ساهمت في قرار فرنسا إلغاء صفقة لشراء طائرات بدون طيار من "إسرائيل".

وقال البرغوثي إن هذه الخطوة تشكل ضربة جديدة للحكومة الإسرائيلية ونجاحا لحركة المقاطعة. وأكد أن بعض الدول الأوروبية أوقفت تماما وبهدوء كل أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، عادًّا ذلك نتيجة طبيعة لـ"السياسة المتطرفة لحكومة نتنياهو وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وإصرارها على الاستمرار في استيطانها غير الشرعي".

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي يعزز مواقف النشطاء في العديد من الدول الأوروبية الداعين إلى المقاطعة وإلى إلغاء كل أشكال العلاقات والتعاون العسكري مع إسرائيل.

ودعا إلى تطوير هذا الحراك لإيقاف التعاون العسكري بين دول كاليونان والهند مع إسرائيل وأن ذلك يجب أن يكون على رأس اهتمامات الأنشطة الشعبية و الرسمية.

aXA6IDE4LjIxNi41My43IA==

جزيرة ام اند امز