اعتقال الأطفال وتعذيبهم .. سياسة إسرائيلية لقمع الانتفاضة

حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون يبدون قلقهم لتصاعد وتيرة التعذيب التي يتعرض لها الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

يبدي حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون قلقهم لتصاعد وتيرة التعذيب التي يتعرض لها الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في محاولات شرعنة عمليات الاعتقال وإصدار الأحكام القاسية بحقهم بما يخلف قواعد القانون الدولي. 

ويقول عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، لبوابة "العين": إن قوات الاحتلال زادت من جرعات التعذيب والتنكيل التي تنتهجها في التحقيق ضد الأطفال منذ اندلاع الانتفاضة الحالية، التي سجلت فيها زيادة صارخة في أعداد المعتقلين من القاصرين. 

التعذيب في مراحل متعددة 

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ مطلع أكتوبر الماضي حتى نهاية يناير الماضي 3847 معتقلا، من بينهم 1631 حالة اعتقال لأطفال قصّر تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويشكلون ما نسبته (42.4%) من إجمالي الاعتقالات في الفترة. 

وأكد أبو قطيش أن الشهادات التي تحصلوا عليها أظهرت أن الأطفال يتعرضون لعمليات تعذيب مختلفة خلال اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز التوقيف وخلال التحقيق معهم.

ولا يقتصر التعذيب والتنكيل على الضفة الغربية، بل تطال بشكل مماثل القدس المحتلة رغم أن المطبق فيها القانون المدني الإسرائيلي الذي يجري تعطيله في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين.
وقال أبو قطيش: "في الضفة يطبق القانون العسكري الإسرائيلي وفي القدس القانون المدني الإسرائيلي، لكن الطفل الفلسطيني في القدس أو الضفة يتعرض لنفس المعاملة السيئة".
95% من الأطفال عذبوا

 وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين لا يزال 450 طفلا قاصرا يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والمعسكرات.
 وقالت الهيئة في بيانٍ لها، تلقت بوابة "العين" نسخةً منه: إن الأطفال الأسرى يتوزعون على سجون "الشارون" و"مجدو" و"عوفر"، وجزء منهم لا يزال في مراكز توقيف "عتصيون" وحوارة ومراكز التحقيق، وأن أعمار القاصرين تتراوح من 13 – 17 عاما، وأن 9 من القاصرين حكم عليهم بالاعتقال الإداري.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى الهيئة بناء على زيارات المحامين، فإن 95% من الأسرى القاصرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب والضرب والإهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم، وأن معظمهم تم اعتقالهم من البيت في ساعات متأخرة من الليل. 

وذكرت الهيئة شهادات مروعة أدلى بها الأطفال خلال استجوابهم باستخدام الضرب والركل والمسبات والإهانات والعزل والتهديد والضغوطات النفسية خلال التحقيق معهم وإجبارهم تحت التهديد على الإدلاء باعترافات أو التوقيع على إفادات لا يعرفون مضمونها. 

الغرامات المالية ويؤكد محامي هيئة الأسرى لؤي عكة الذي زار الأسرى في سجن عوفر أن سياسة الغرامات التي تفرضها محاكم الاحتلال على الأسرى في تصاعد مستمر، وهي مصحوبة بأحكام جائرة على الأسرى. 

وقال عكة: "لا يكاد أي أسير يحاكم في المحاكم الإسرائيلية إلا وتفرض عليه غرامة مالية"، موضحا أن مجموع الغرامات التي فرضت على أسرى سجن عوفر خلال الشهر الماضي بلغت 90 ألف شيكل (الدولار 3.9 شيكل(.

واعتبر عكة أن الغرامات تعتبر جزءا من العقوبات الجائرة المجحفة التي تنتهجها محاكم الاحتلال بحق الأسرى وعائلاتهم وهي عقوبة اقتصادية قاسية. 

قوانين جائرة 

ويؤكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الاحتلال صعد من ممارساته ضد الأطفال بالاعتقال والتعذيب، مشيرا بشكل خاص إلى مصادقة الاحتلال على العديد من القوانين الجائرة، كقانون رفع الأحكام بحق راشقي الحجارة والتي قد تصل إلى عشرين عاما، وقانون محاكمة الأطفال دون سن14 عاما. 

ورأى أن هذه القوانين "تعود فكرتها إلى شخصيات سياسية وبرلمانية في إسرائيل متطرفة كقانون التغذية القسرية المخالف للقوانين الدولية، وقانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، وقانون يجيز عدم التوثيق خلال التحقيق. 

ويؤكد الباحث أبو قطيش أن سلطات الاحتلال شددت في الآونة الأخيرة من القوانين التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، مشيرا بشكل خاص إلى قانون حبس من هم أقل من 14 عاما.

وقال إن محاكم الاحتلال تدين الأطفال استناداً لأدلة تحصل عليها المخابرات بالإكراه من خلال التحقيق، مشددا على افتقار المحاكمات لمعايير المحاكمة العادل وأكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال، فيما تبقى عمليات الإعدام الميداني التي تنفذها بحقهم وجها آخر لإرهاب الدولة الذي تمارسه بعيدا عن المساءلة الدولية.

واستشهد 34 طفلا من بين 173 شهيدا منذ بداية الانتفاضة الحالية، غالبيتهم تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية بحجة محاولتهم تنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال والمستوطنين.