جهود الإفراج عن القيق تصطدم بجدار التعنت الإسرائيلي

جهود الإفراج عن محمد القيق تصطدم بتعنت إسرائيلي واضح في الاستجابة للإفراج عنه بعد 81 يوماً من إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

تصطدم جهود الإفراج عن الصحفي الفلسطيني محمد القيق بتعنت إسرائيلي واضح في الاستجابة للإفراج عنه بعد 81 يوماً من إضرابه المستمر عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري. 

الضغوط الشعبية المتصاعدة يومياً، والالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وعروض بعض النواب العرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ومطالبات مسئولين دوليين كبار، لم تفلح في زحزحة سلطات الاحتلال عن موقفها المتشدد من الإفراج الفوري عن القيق على الرغم من التدهور الحاد الذي يهدد حياته.

آخر التدخلات لدى القضاء الإسرائيلي، كان تقدم نادي الأسير الفلسطيني، يوم أمس، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، باسم الأسير محمد القيق ضد اعتقاله الإداري، ويطالب فيه الالتماس بنقل القيق من مستشفى العفولة الإسرائيلي، إلى مستشفى فلسطيني لتقديم العلاج اللازم له. 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من الشهر الجاري، أصدرت قراراً بتعليق اعتقال القيق بشروط منها تحديد مكان علاجه ( في مستشفى العفولة الإسرائيلي)، وإن أراد الانتقال إلى مستشفى آخر عليه تقديم طلب قبل ذلك، وهو ما رفضه القيق وأصر على مطلب الإفراج الفوري عنه. 

وبحسب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة الأسرى في "القائمة المشتركة" أسامة السعدي، لا يوجد أي تقدم في الاتصالات بخصوص الإفراج عن القيق، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي "متعنت"، ومحمد القيق لا يزال يصر على استمرار إضرابه حتى نيل حريته. 
وأوضح السعدي لبوابة العين الإخبارية أن القيق معتقل بناءً على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اتخذته في الرابع من الشهر الجاري.
وتابع: "محمد معتقل بناءً على قرار المحكمة العليا وليس على ذمة النيابة العسكرية"، فالأخيرة تقول إنه ليس معتقلا إداريا ولا يوجد أمر اعتقال بحقه، ولذلك "يجب إعادة الكرة إلى ملعب المحكمة العليا" لنوقفها أمام مسؤولياتها.

وطالب النائب العربي، المحكمة العليا بأن تتخذ قرارا حيال ذلك، مشدداً على أنها تتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحصل لمحمد القيق.
ودعا المحكمة العليا الإسرائيلي إلى أن تحكم من جديد في القصية، وتقضي فيها بشكل فوري على ضوء المعطيات الجديدة والخطيرة.

ولم تقتصر الجهود على البعد القضائي والشعبي، إذ وجهت الرئاسة الفلسطينية، رسائل خطيّة إلى عدد من الدبلوماسيين الغربيين والمسئولين الدوليين، دعتهم فيها إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لثنيها عن مواصلة اعتقال القيق. 

جدار التعنت 

وأكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن الجهود القانونية والسياسية اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، والإصرار على إبقاء الاعتقال الإداري للقيق.

وأشار قراقع في حديثه لبوابة العين الإخبارية إلى أن الموقف الإسرائيلي المتعنت يأتي من منطلق "انتقامي ووحشي"، وليس من منطلقات قانونية أو أمنية.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني، إن التعنت الإسرائيلي ما زال قائما، رغم الخطورة الصحية الشديدة التي وصل إليها القيق في الساعات الأخيرة. 
ولفت النادي في بيان له إلى أن الطرف الإسرائيلي "لم يبدِ أي ليونة أو استعداد لإيجاد أي حل لما وصلت إليه القضية".

وأشار رئيس دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إلى أن إسرائيل ترمي من وراء تعنتها، وعدم الاستجابة للجهود المبذولة للإفراج عن القيق، إلى "قتل ثقافة المقاومة التي يجسّدها القيق بإصراره وتحديه في معركة الإضراب عن الطعام.. وكسر عنفوانه وإلحاق الأذى بصحته ليكون عبرةً لغيره".

 وذكر أن إسرائيل لا تريد "موتاً للقيق" لأنها لا تريد أن يتحول باستشهاده إلى بطل يبعث الحياة وروح المقاومة في نفوس من بقوا الأحياء، كما لا تريد له أن ينتصر.