تطمح القيادة الروسية من وراء الخدع والتناقضات في سلوكها إلى «أحادية» سيطرتها على سورية، تحت ستار التمسك بالقانون الدولي
يكشف الفصل الجديد من فصول الحرب - المحرقة في سورية عن وجه لروسيا لم يسبق أن بلغ درجة القباحة، حتى أيام الستالينية في الاتحاد السوفياتي، بسبب رعاية موسكو التطهير العرقي والإثني والطائفي لمناطق واسعة في سورية، تحت ستار محاربة الإرهاب تارة، وبحجة استعادة الدور الروسي على المسرح الدولي مع حنين إلى شعارات محاربة الإمبريالية العالمية كما يقول مسؤولون روس، تارة أخرى.
فمشهد النازحين السوريين بعشرات الآلاف على الحدود السورية - التركية شمالاً، هرباً من القصف الروسي، ومن الفتك الإيراني بقرى ومناطق يدل على أن القيادة الروسية تتعطش لإثبات قوتها متوسلة قتل المزيد من المدنيين وتهجير من يسلم منهم على يد حلفائها من ميليشيات إيرانية وحليفة لطهران في شمال سورية، تعيث في الأرض فساداً وتطرد السكان من بيوتهم، لدفعهم إلى تركيا، تمهيداً لتعميق مشكلة اللاجئين في أوروبا التي تهدد كياناتها واقتصاداتها. كانت الحجة الروسية في الدفاع عن نظام بشار الأسد، في وجه المطالبة الغربية والعربية برحيله ضمن آلية قيام حكم انتقالي كامل الصلاحية وفق وثيقة جنيف 2012، أن من سيملأ الفراغ بذهابه هم المتطرفون و «داعش»، لذلك وجب القضاء على الإرهابيين قبل ذلك. إلا أن التدخل العسكري الروسي والإيراني في سورية كانت وجهته المعارضة المعتدلة التي كان يمكن الحل السياسي أن يشكل منها فريقاً مع بقايا النظام والمؤسسات بديلاً لنظام العائلة التي أنهكت سورية خلال أكثر من 4 عقود. وظهر جلياً أن ما قام به تحرك قوات النظام (القليلة العدد) بالاعتماد على الوجود الإيراني الميليشيوي الذي يشكل أساس القوات المدافعة عن الأسد، تحت غطاء الطيران الروسي هو تجنب الصدام مع «داعش»، والقضاء على الفصائل المقاتلة واجتياح المناطق التي توجد فيها. حتى أن هذه الميليشيات كانت تمر في طريقها إلى ريف حلب أمام أعين «داعش»، من دون الاشتباك مع الأخير.
لم تقتصر المفارقات في الخديعة الروسية على تلك الحجة الممجوجة حول من يحل مكان الأسد في حال رحيله. فموسكو تدعو منذ عام 2011 إلى حل سياسي لا بديل منه، ثم تمارس الحل العسكري. رفضت تدخل أي دولة عسكرياً على الأرض السورية حتى لو كان لفرض منطقة آمنة للنازحين، إذا لم تكن تحت مظلة الشرعية الدولية، لكنها أباحت لنفسها التدخل وبناء القواعد العسكرية من دون قرار دولي بزعم الاتفاق مع الحكومة السورية، وأخذت تهجّر السوريين من أرضهم، أصرت على أن مفاوضات الحل السياسي يجب أن تتم بحوار سوري - سوري من دون تدخل خارجي، وحين شكلت المعارضة وفداً موحداً إلى جنيف أخذت تتدخل في طبيعة الوفد لتملي من يشارك ومن لا يشارك. ادعت الحرص على وحدة سورية وحفظ مؤسساتها، لا سيما الجيش، لكنها ساندت لتقاطع مصالحها مع أميركا، القوات الكردية في الشمال، كي يقتطع الأكراد منطقة نفوذ، موازية لمنطقة نفوذ «داعش»، واستبدلت بمؤسسة الجيش جحافل الميليشيات الآتية من الفضاء الإيراني، وتولى الضباط والخبراء الروس قيادة هؤلاء في الجنوب والشمال، لاستعادة مناطق من الفصائل المقاتلة غير المصنفة إرهابية...
وحين أعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها لإرسال قوات ضمن التحالف الدولي لمقاتلة «داعش» على الأرض السورية، من أجل أخذ العرب دورهم في القضاء على الإرهاب، بدلاً من استخدام هذه الحجة لبقاء الإيرانيين وأذرعتهم في بلاد الشام، لم يجد سيرغي لافروف حجة لإجهاض الفكرة سوى اتهام «بعض الدول بأنها تنطلق من كراهية شخصية للرئيس بشار الأسد». وهو يتكل بذلك على فقدان الذاكرة لدى مستمعيه، بأنه سبق له ولفلاديمير بوتين أن روّجا بأن بلادهما لا تدافع عن شخص الأسد وأنها لا تتمسك به. ذهب الاستعلاء به إلى الحديث عن 3 سيناريوات: حل وسطي عبر مفاوضات جنيف (يقصد به استسلام المعارضة لميزان القوى على الأرض)، أن ينتصر النظام عسكرياً، أو اندلاع حرب كبيرة يشارك عدد من الدول الأجنبية فيها، وهو يدرك أن ما من دولة في المنطقة تريدها باستثناء روسيا وإيران.
تطمح القيادة الروسية من وراء الخدع والتناقضات في سلوكها إلى «أحادية» سيطرتها على سورية، تحت ستار التمسك بالقانون الدولي، في زمن تراجع الأحادية الأميركية، ولو كان ذلك على حساب تدمير سورية. فإذا كانت الأخيرة فشلت بعد حرب العراق كيف يمكن أن تنجح الأحادية الروسية إذا كانت ستغرق في مستنقع يستولد الحروب على مراحل؟
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الحياة وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
