خبراء عن خطاب السيسي: أكمل البناء المؤسسي لمصر

سياسيون وخبراء يرصدون أهم ما تناوله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام البرلمان اليوم.

قال سياسيون وخبراء مصريون، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكمل البناء المؤسسي للدولة المصرية، كما أنهى الظروف الاستثنائية بإعلانه انتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى البرلمان.

وكان السيسي قد ألقى خطابًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الإرهاب، وأعلن التزام بلاده حول الأزمة السورية والليبية والفلسطينية.

ويتزامن خطاب الرئيس المصري مع احتفال مصر بمرور 50 عامًا على الحياة النيابية المصرية.

وأكد خبراء لبوابة "العين" الإخبارية أن الرئيس المصري كان حريصًا على استعادة دور مصر الإقليمي، كما أبرز دور الدول العربية وحرصها على تقديم العون والدعم لبلاده .

وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد مهران، إن الرئيس كان حريصًا على توضيح الدور الإقليمي باستعادة العلاقات المصرية مكانتها بالشرق الأوسط، كما حرص على توضيح أن الدول العربية قدمت الدعم وتمويل المشروعات التنموية داخل مصر.

وأضاف أن الرئيس حرص كذلك على تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية لمحاربة الإرهاب، وأن قضايا العرب مثل الأزمة السورية والليبية وفلسطين محورية بالنسبة له وهي قضايا الداخل المصري.

وعن إعلان الرئيس انتهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى البناء، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة لـ"العين": "كان لابد من انتهاء المرحلة الانتقالية، واليوم الرئيس دشن اكتمال البناء المؤسسي للدولة وانتهاء الظروف الاستثنائية بقيام السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس بسن القوانين".

وأضاف مصطفى أن القترة المقبلة ستمر الدولة بمرحلة طبيعية ومبشرة خاصة بعد البناء المؤسسي وإكمال الدستور، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرًا في القوانين من لجنة التشريعات التي ستقدم قوانين جديدة أمام مجلس النواب.

على صعيد متصل، قال أمين عام حزب الكرامة الدكتور محمد البسيوني، إن ما أتمه السيسي يعد إتمامًا لإدارة الدولة من ناحية الشكل والمضمون، لننتظر ثمار ذلك كي يلمسه المواطن خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، تقدَّم رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، السبت، بطلب موقع من 50 عضوًا لرئيس مجلس النواب؛ لمناقشة البيان الأول لرئيس الجمهورية.

وأكد السادات، في بيان له، السبت، أنه نظرًا للأهمية التاريخية والسياسية لما ورد في البيان الأول لرئيس الجمهورية، الذي حدد فيه الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة، وتوجهات الحكومة في الفترة المقبلة والمشروعات المهمة، التي ستقوم الحكومة بتنفيذها والمشكلات، التي تتعرض لها الدولة المصرية، كان يجب مناقشة ما ورد في البيان.

وأوضح السادات أنه طبقًا لنص المادة 106 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق لأعضاء المجلس التقدم بطلب من 50 عضوًا؛ لمناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية من سياسات وتوجهات؛ لأنها ستكون نقطة الانطلاق للأعمال التشريعية والرقابية للمجلس، وتحدد مهام الحكومة وسياستها العامة، والتي ستنعكس على الحياة اليومية للمواطن في كل المجالات.