مصر تسن أول قانون لتنظيم تمويل الشركات عبر نشاط التخصيم

الرقابة المالية تُشكل لجنة لوضع القانون بهدف تنشيط التخصيم كأحد الأدوات التمويلية الهامة للشركات بمختلف أحجامها

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية عن تشكيل لجنة لوضع أول قانون ينظم نشاط تمويل الشركات عبر التخصيم في مصر، بهدف تنشيطه كأحد الأدوات التمويلية الهامة للشركات بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأوضح سامي أن هيئة الرقابة المالية اكتفت طوال السنوات الماضي بالاعتماد على حزمة ضوابط في تنظيم النشاط، ولكن الآن تحتاج السوق المحلية إلى قانون شامل يضع إطارًا أكثر تنظيمًا للجوانب المالية والإدارية داخل شركات التخصيم، وتوفير أوجه جديدة لتمويل العملاء.

ونشاط التخصيم هو عبارة عن آلية تمويل ترتكز على اتفاق شركة التخصيم مع شركة أخرى على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عقود بيع السلع أو الخدمات الخاصة بها، بهدف القيام بتحصيلها نيابة عن الشركة مقابل حصول شركة التخصيم على نسبة من قيمة العقود.

 وفي المقابل تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.

وأشار رئيس الرقابة المالية أن التخصيم يستهدف توفير سيولة نقدية فورية للشركات عبر شراء شركات التخصيم عقود بيع الخدمات والسلع التي أبرمتها الشركة بهدف تحصيلها نيابة عنها، وهو ما يحمي الشركة من مخاطر عدم سداد أي عميل لقيمة السلع التي حصل عليها، فضلاً عن توفير سيولة نقدية الشركة.

ولفت إلى أن قانون التخصيم الجاري إعداده يستهدف وضع نظام حوكمة داخل شركات التخصيم عبر تحديد مواصفات الجهات التي ينبغي أن تشارك في التأسيس والشروط الواجب توافرها في العضو المنتدب ومجلس الإدارة ودور لجان المراجعة، بهدف ضمان استقرار الشقين المالي والإداري داخل شركات التخصيم.

وأضاف سامي أن القانون الجديد سيتطرق إلى ضوابط إعداد القوائم المالية وتنظيم علاقات التمويل بين شركات التخصيم وعملاءها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المحافظ المالية لهؤلاء العملاء، فضلاً عن إمكانية إعادة النظر في الحد الأدنى لرأسمال شركات التخصيم المحدد حاليًا بنحو 10 ملايين جنيه.

وأكد أن القانون سيضع ضوابط متدرجة في توقيع الجزاءات والتدابير ضد مخالفات الشركات، نظرًا لأن الجزاءات الحالية تقتصر على إلغاء الترخيص.

وأشار إلى أن هناك احتمال وارد بأن يتم دمج قانون التخصيم الجاري إعداد مع قانون التأجير التمويلي الجديد الذي تعكف الهيئة على صياغته الآن، باعتبارهما أداتي تمويل تمتلكان فرص نمو كبيرة في السوق المصرية.

والجدير بالذكر أن نشاط التخصيم شهد إبرام عقود بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2015، في حين بلغ حجم النشاط خلال العام 2014 بأكمله نحو 3.7 مليار جنيه. 

aXA6IDMuMTQ1LjY0LjI0NSA=

جزيرة ام اند امز