فى كل الأحوال علينا أن نقول الحقيقة ونعلنها بسرعة.. التأجيل والأخير سلاح يلعب ضدنا.
عندما قرأت خبر العثور على جثة باحث الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجينى، تمنيت أن يكون الحادث وقع لأى سبب من الأسباب، باستثناء أن يكون هناك أى تورط لأى شخص أو جهة تنتمى من قريب أو بعيد للحكومة وأجهزتها.
صباح أمس الأول السبت وقع تطور مؤسف ومقلق حينما ألمحت مصادر فى الشرطة الإيطالية إلى أن لديها شاهدا موثوقا فيه أخبرها أن رجال أمن مصريين يرتدون ملابس مدنية أوقفوا ريجينى قرب منزله فى الدقى ليلة اختفائه مساء ٢٥ يناير الماضى، وبعدها قالت وكالة رويترز نقلا عن تقرير الطب الشرعى المصرى إن ريجينى تعرض لتعذيب متنوع طال صعق الأماكن الحساسة، ثم جاء تقرير النيويورك تايمز بان الامن المصري احتجز ريجيني يوم 25 يناير.
القصة الاولي نشرتها أمس الأول صحيفة الإندبندنت البريطانية وقال مصدر فى الشرطة المصرية إنهم يفحصون هذه المعلومات، ثم نفت مصادر غير رسمية ذلك.
المعروف أن وفدا من الشرطة الإيطالية مكونا من سبعة أفراد زار القاهرة للاطلاع على التحقيقات عقب اكتشاف الجثة، لكن لا أعرف كيف قام أفراد هذا الوفد باستجواب أو الاستماع إلى شاهد مصرى بشأن حادث خطير مثل هذا؟!!. سوف نتجاوز عن ذلك ونعود إلى ما بدأنا به، وهو التمنى بأن تكون التسريبات الإيطالية مجرد أوهام أو معلومات مغلوطة ومضللة ومدسوسة. لكن المشكلة أن رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى تحدث بعد تشييع جثمان جوليو يوم الجمعة الماضى بأن علاقات بلاده مع مصر على المحك، وهى كلمات تزيد من القلق، وتوحى بأن إيطاليا الرسمية ربما لديها معلومات محددة دفعتها لتسريب كل ما سبق.
مرة أخرى أتمنى أن يكون الحادث عرضيا، وأن نكتشف الحقيقة بأسرع ما يمكن حتى ننهى هذه المأساة، لكن سوف نقفز إلى مناقشة الاحتمال الأسوأ، وهو أن يكون هناك تورط لبعض أفراد من الأمن المصرى فى هذه الجريمة، فماذا ينبغى أن نفعل؟!.
مبدئيا لا يمكن تصور تورط جهة رسمية فى حادث مثل هذا إلا إذا كان من ارتكب هذه الجريمة البشعة مجنونا، يعمل ضد بلاده عامدا متعمدا، لكن سنفترض أن هناك رجل أمن مثلا قرر أن يقتل الشاب الإيطالى متأثرا بالفوبيا الإعلامية التى تشيطن أى أجنبى أو مختلف فى الرأى وتراه عميلا يحاول إسقاط البلاد بأى ثمن. لو أن هذا الافتراض الكارثى قد حدث فالأفضل أن تبادر الحكومة وأجهزة التحقيق بإعلان ذلك فورا وتحيله إلى التحقيق فورا هو وكل من دعمه أو تستر عليه، وأى حل غير ذلك سوف يزيد الأمور تعقيدا.
علينا ــ إذا ثبت حدوث هذا السيناريو الأسوأ لا قدر الله ــ ألا نكرر الطريقة التى تصرفنا بها فى بداية مأساة حادث إسقاط الطائرة الروسية، حينما أنكرنا وجود فرضية العمل الإرهابى منذ اللحظات الاولى لتفجر الطائرة، والإصرار على أن السبب هو عطل فنى.
وجود شخص أو مجموعة أشخاص أخطأت، لا يعنى أن الحكومة أو أجهزتها متورطون، وبالتالى وعملا بقاعدة «وقوع البلاء أفضل من انتظاره» فإنه قد يقلل الأضرار لدينا، مع أن ما حدث بشع وغير إنسانى، ويزيد من الخسارة أن لنا مع إيطاليا علاقات وثيقة ليس فقط على المستوى الاقتصادى والاستثمارى ولكن على المستوى السياسى والعسكرى والاستراتيجى، وننسق معهم فى موضوع مكافحة الإرهاب خصوصا فى ليبيا.
لو أن لدينا أى معلومات فالأفضل أن نعلنها مهما كانت موجعة، حتى لا ندفع ثمنا مضاعفا لها فى المستقبل. وإذا كان هذا السيناريو الكارثى غير موجود ــ ونسأل الله أن يكون كذلك ــ فعلى أجهزة الأمن والتحقيق أن تقدم إجابة شافية عن: ماذا حدث للشاب الإيطالى ومن قتله؟!.
قد تكون هناك أطراف مختلفة تحاول توريطنا مثلما ورطونا مع روسيا ووجهوا ضربة موجعة للسياحة، والآن يريدون توجيه ضربة موجعة للاستثمارات الأوروبية خصوصا فى مجال الطاقة بعد اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقلى غاز شروق وظهر فى البحر المتوسط.. وهنا نسأل: من المستفيد؟!.
فى كل الأحوال علينا أن نقول الحقيقة ونعلنها بسرعة.. التأجيل والأخير سلاح يلعب ضدنا.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
