برلمان ليبيا يرجئ التصويت على الحكومة انتظارًا لحضور رئيسها

البرلمان الليبي يعلق جلسته المقررة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، مطالبا رئيس الحكومة فايز السراج بالحضور للبرلمان.

علق البرلمان الليبي المعترف به دوليا اليوم الاثنين جلسته التي كان من المقرر أن يصوت فيها على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على أن تستأنف غدا الثلاثاء، مطالبا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور إلى البرلمان.

وقال النائب خليفة الدغاري لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "جلسة اليوم علقت على أن تستكمل غدا"، مضيفا أن سبب تعليق الجلسة يعود إلى رغبة النواب في "معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء".

وتابع أن السراج "لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره، يمكن له أن يطلب تأجيل الجلسة، لكننا نريد أن نراه تحت قبة البرلمان".

ويأتي إرجاء التصويت على الثقة بالحكومة التي أعلنها مساء الأحد المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، رغم الدعوات الدولية إلى الإسراع في هذه الخطوة على أمل توحيد السلطات المتنازعة في هذا البلد الذي يواجه خطرا جهاديا متصاعدا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الاثنين عند وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول ال28 في بروكسل: "آمل أن تتمكن ليبيا من الحصول على حكومة قادرة على أن تباشر عملها بشكل كامل في وقت قريب جدا".

وتعتبر القوى الكبرى أن حكومة وفاق وطني وحدها يمكن أن تشكل محورا موثوقا به لمكافحة تنظيم "داعش" الذي أقام ملاذا له في سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، ومن أجل معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".

وأقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا، في الثاني من فبراير/ شباط عشرة من أعضائه على خلفية توقيعهم اتفاق السلام.

وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي أوكل إليه مهمة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن هذا المجلس من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، على أن تضم 18 وزيرا.

وجاء إعلان الحكومة قبل دقائق من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى في الحصول على الثقة، وعزا النواب رفضهم التشكيلة الأولى إلى كثرة عدد أعضائها (32 وزيرا).