قام النظام الدولى منذ أن أصبحت له معالم واضحة فى بداية القرن التاسع عشر على مركزية أوروبا، ثم الغرب، وهامشية مناطق العالم وبلاده الأخرى
قام النظام الدولى منذ أن أصبحت له معالم واضحة فى بداية القرن التاسع عشر على مركزية أوروبا، ثم الغرب، وهامشية مناطق العالم وبلاده الأخرى.
ارتبط ذلك بتطور الرأسمالية العالمية فى مرحلتى الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية وتمددها فى أنحاء الكوكب.
غير أن هذا التهميش أخذ فى التراجع منذ أن بدأت مقدمات الثورة الصناعية الثالثة فى سبعينيات القرن الماضى.
فقد اختلفت مصالح الرأسمالية العالمية مع التغير الذى أحدثته هذه الثورة فى طابعها، ولم يعد تهميشا مربحاً لها.
ومع ذلك، فقد استمر هذا التهميش، ولكن بصورة مختلفة مرتبطة بعجز هذه الدولة أو تلك عن توفير مقومات التنمية التى تغير محتواها هى الأخرى، وفشلها فى حل الأزمات التى تواجه مجتمعاتها، وازدياد المسافة بينها وبين العالم المتقدم وفى الوقت الذى التحقت دول كانت فى وضع مماثل لمصر أو أسوأ منه قبل نصف قرن فقط بالعالم المتقدم، مثل الهند والصين وكثير من الدول الآسيوية والبرازيل وشيلى والأرجنتين ودول أخرى فى أمريكا اللاتينية، بقينا نحن بعيداً عن هذا التطور.
لم يفتنا فقط قطار التقدم الذى استقلته هذه الدول وغيرها، بل اختارت السلطات التى حكمت مصر خلال نصف القرن الأخير قطاراً آخر مضى بنا فى اتجاه معاكس إلى الوراء.
وعندما اكتشفنا ذلك أخيراً، كان قطار التقدم قد ابتعد عنا بمسافات شاسعة. ولكن المهم هو أننا لم نعرف بعد أياً من الوسائل التى تلجأ إليها دول فاتها هذا القطار سعياً لأن تصل إلى محطة يمكن أن يمر فيها مجدداً ولذلك تبدو حالتنا مثيرة للخجل فى الوقت الذى ينشغل العالم المتقدم، وكل من يسعى للالتحاق به، بالتحديات التى يثيرها الانتقال إلى ثورة صناعية رابعة فى ظل ظهور تقنيات جديدة لدمج العوالم المادية والرقمية والبيولوجية بوسائل يمكن أن تحقق تحولاً جذرياً فى طبيعة الحياة الإنسانية نفسها.
وأكثر ما يثير الخجل الذى لا نشعر به فى معظم الأحوال أن القسم الأكبر من مجتمعنا لم يصل بعد إلى مستوى الحياة العادية التى تليق بالإنسان، فكيف يتسنى لنا التفكير فيما سيطرأ على هذه الحياة من تحولات كبرى.
كما أننا نحاول معالجة أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة عبر آليات تجاوز العالم الكثير منها، وسيضع جانباً ما بقى منها خلال فترة قصيرة لأن الثورة الرابعة تحمل فى طياتها ما يُطلق عليه «الاقتصاد التشاركى» ويقوم على تشارك الموارد والأصول البشرية والمادية بمنهجية جديدة.
وقد كان هذا الموضوع مطروحاً ضمن جدول أعمال «القمة العالمية للحكومات» التى عُقدت فى دبى الأسبوع الماضى. وسؤالنا للسيد رئيس الوزراء الذى حضر هذه القمة هو: هل كان هذا الموضوع ضمن اهتماماتك خلال مشاركتك فى القمة، وما الذى استخلصته منها؟ أفيدنا أفادك الله.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الأهرام وبوابة العين الالكترونية*
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
