أكد عدد من المديرين التنفيذين بشركات السمسرة أن بورصات الخليج ومصر ليست في حاجة لخفض الرسوم لجذب شركات وساطة جديدة
استبعد عدد من المديرين التنفيذين بشركات السمسرة في الأوراق المالية أن تنتهج الجهات التنظيمية لبورصات المنطقة العربية حذو هيئة أسواق المال الكويتية في خفض رسوم منح تراخيص شركات الوساطة في الأوراق المالية وكذلك رسوم تجديدها.
وبرر المديرون التنفيذيون رؤيتهم، بأن البورصات الخليجية تلتزم بفرض إجراءات صارمة في منح تراخيص شركات السمسرة والاحتفاظ برسوم مرتفعة لتطوير البنية التكنولوجية وخدمات التداول، حتى إنها لم تقم بخفض الرسوم في أوقات تراجع أحجام التداول والتي أدت بدورها إلى انخفاض أعداد شركات السمسرة في السعودية من 140 شركة إلى 31 شركة الآن، فضلاً عن تراجعها من 90 شركة إلى 49 شركة بالإمارات في غضون 5 سنوات فقط.
أما على صعيد مصر، فهي تفرض رسومًا أقل على تراخيص شركات السمسرة مقارنة بأغلب دول الخليج، فضلاً عن أن هذه الرسوم هي المصدر الرئيسي لتطوير البورصة وصرف رواتب العاملين بالجهات التنظيمية لها.
وقد خفضت هيئة أسواق المال الكويتية الأسبوع الماضي رسوم تأسيس شركة الوساطة من 1.10 مليون دينار إلى 31 ألف دينار، وتقليص رسوم تجديد الرخصة كل 3 سنوات من 100 ألف إلى 30 ألف دينار.
من جانبه، قال إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية لبوابة "العين" الإخبارية إن خطوة هيئة أسواق المال الكويتية بخفض الرسوم المفروضة على شركات الوساطة في الأوراق المالية سواء فيما يتعلق برسوم إصدار الترخيص أو تجديدها، تستهدف دعم هذه الشركات والحفاظ على تواجدها في ظل انخفاض متوسط أحجام التداول اليومي إلى قرابة 12.5 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الكويت تعد من الدول التي تضم عددا محدودا من شركات السمسرة، إذ لا تتجاوز 14 شركة مقارنة بقرابة 49 شركة في الإمارات ونحو 140 شركة في مصر.
ورأى رشاد أنه ينبغي أن تتحول خطوة الكويت بخفض رسوم نشاط السمسرة إلى توجه في بورصات الخليج العربي، نظرًا لارتفاع الرسوم المفروضة، فعلى سبيل المثال تشترط هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ألا يقل رأسمال الشركة عند التأسيس عن 30 مليون درهم وإيداع كفالة مصرفية بقيمة 20 مليون درهم على الأقل وهي متطلبات قد تكون مرتفعة بالنسبة لشركات تستهدف دخول قطاع السمسرة.
وأوضح أن شركات السمسرة ملتزمة بسداد رسوم سنوية بقيمة تقترب من 500 ألف درهم سنويًا بخلاف رسوم الربط الشهرية إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي وسوق دُبي.
وتشترط سوق دبي سداد شركات السمسرة 150 ألف دولار للحصول على الترخيص، على أن يتم سداد 100 ألف درهم سنويًا لتجديد الرخصة، وهذا بخلاف حزمة رسوم خدمات أخرى مثل دفع 25 ألف درهم نظير استخدام 6 أفراد من شركة السمسرة لنظام التداول اكستريم، وقيمة مُماثلة لاستخدام نظام التداول.
هذا فضلاً عن سداد 3 آلاف درهم لكل خدمة من خدمات استخدام فرد واحد لشاشة السوق أو التداول عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة أو استخدام مستخدم FIX، وكذلك سداد 50 ألف درهم نظير خدمة الدعم الفني عبر شركة موردي الأنظمة المستقلة مع دفع 10 آلاف درهم لتجديد رخصة الربط سنويًا، وتخصيص 25 ألف درهم نظير خدمة طلب المكالمات الصوتية المسجلة.
ومع ذلك استبعد العضو المنتدب لشركة مباشر وهي إحدى الشركات العاملة في سوقي أبوظبي ودبي، أن تتجه الإمارات لخفض الرسوم نظرًا لأنها لم ترتفع منذ عدة سنوات، فضلاً عن أن الرسوم تعد موردًا رئيسيًا لتطوير الأنظمة التكنولوجية والخدمات المقدمة للجهات العاملة في السوق.
وتابع بأن شركات الوساطة العاملة حاليًا في سوق الإمارات هي التي نجحت خلال الأعوام الماضية على التأقلم مع ظروف السوق والرسوم المفروضة به، حيث كان يبلغ عدد الشركات قبل 5 سنوات نحو قرابة 90 شركة مقارنة بـ 49 شركة حاليًا.
ويبلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بكل من سوق دبي وسوق أبوظبي نحو 387.6 مليون درهم، 261.6 مليون درهم على التوالي.
من جانبه، قال شوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة أتش سي للأوراق المالية والاستثمار لبوابة "العين" الإخبارية إن بورصات الخليج الرئيسية وهي السعودية والإمارات وقطر تكتفي بعدد شركات الوساطة التي تعمل بها وتضع شروطا صارمة للحصول على رخصة جديدة، الأمر الذي يعني صعوبة إجراء خفض في رسوم منح الرخص أو تجديدها.
ولفت إلى أن السعودية حافظت على الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات السمسرة عند 50 مليون ريال رغم تجميد عدد كبير من الشركات لنشاطها بسبب انخفاض أحجام التداول، إذ يبلغ عدد الشركات العاملة الآن نحو 31 شركة مقارنة بقرابة 140 شركة قبل 2010.
وشهدت سوق تداول السعودية انخفاض متوسط أحجام التداول من قرابة 6.66 مليار ريال يوميًا في العام الماضي إلى 5.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار المراغي إلى أن بورصة قطر هي الأخرى تضع شروطًا صارمة لمنح التراخيص لشركات السمسرة أبرزها ألا يقل رأس المال عن 20 مليون ريال مع تقديم ضمان بنكي بقيمة 500 ألف ريال، وذلك بهدف ضمان قوة الملاءة المالية للشركات وهو ما ينعكس في اقتصار عدد شركات السمسرة العاملة في قطر على 11 شركة فقط.
وتراجع متوسط قيمة التداول اليومي ببورصة قطر من 292 مليون ريال خلال العام 2015 إلى 242.6 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكد المراغي أن بورصات الخليج تهتم بتطوير أنظمة التداول والربط التكنولوجي بين شركات السمسرة والبورصة، وهو ما يتطلب الحفاظ على مستويات الرسوم المفروضة حاليًا.
من جهة أخرى، قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية بالقاهرة إنه على الرغم من معاناة شركات السمسرة من انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أحجام التداول إلى 300 مليون جنيه يوميًا، إلا أن الرسوم التي تدفعها الشركات تعتبر منخفضة للغاية مقارنة بالرسوم المفروضة بدول الخليج.
وقد قامت البورصة المصرية في يناير الماضي بخفض الرسوم التي تُحصلها من شركات السمسرة في الأوراق المالية بواقع 15% خلال العام 2016، وتدفع الشركات رسومًا سنوية بقيمة تقترب من 100 ألف جنيه لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية.
واستبعد عبدالعزيز اتجاه هيئة الرقابة المالية أو البورصة إلى خفض رسوم شركات السمسرة مرةً أخرى، باعتبارها كيانات حكومية مستقلة تعتمد على الموارد التي تتدفق إليها في تطوير شبكات البنية التكنولوجية للبورصة وصروف رواتب العاملين.
وتشترط ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأسيس شركات السمسرة ألا يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه.
