1.750 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2015
الأرقام والمعطيات تعطي تأكيدا على نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عاما تلو الآخر.
بلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ــ لدولة الإمارات ".750 " تريليون درهم ــ “ 476.4 مليار دولار “ ــ خلال عام 2015، بنسبة نمو “10” % مقارنة بعام 2014.
وتؤكد هذه الأرقام زيادة تنافسية الدولة بوصفها عاصمة للتجارة الإقليمية والعالمية.
وبلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ـ مع احتساب تجارة المناطق الحرة بلغ “ 1.632 “ تريليون درهم خلال عام 2014 ، فيما حققت التجارة المباشرة “ 1.72 “ تريليون درهم “ 291.9 مليار دولار “، منها الواردات “ 696.4 “ مليار درهم والصادرات “ 132.2 “ مليار درهم وإعادة التصدير” 243.7 “ مليار درهم.
وارتفع حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 إلى حوالي” 560 “ مليار درهم “ 152.4 مليار دولار “ ، وتمكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وحافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ” 16 “ عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ” 20 “ في الواردات من السلع في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة الـ” 19 “ كمستورد للخدمات وفي المرتبة الـ” 42 “ في صادرات الخدمات.
وتعد الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 ، مبشرة وتعطي تأكيدا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية للدولة عاما تلو الآخر، وعزز هذا النجاح مكانة الدولة على الساحة التجارية العالمية.
ويتوقع المزيد من النمو والازدهار بجانب تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.
وأظهر التقرير حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية مؤكدا أن الإمارات بذلت جهودا مكثفة في الأعوام الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.
وبين أن الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والمشاريع التنموية التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة، جاء مدعوما بالعديد من المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون جميعا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوها بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس عام 1996 وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية للدولة مرتين في 2006 و2012 ما أدى إلى تطور قطاع التجارة بشكل ملحوظ.
وحافظت الإمارات على مكانتها بوصفها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015.
