السيسي يطلب تعديلًا تشريعيًّا للحد من تجاوزات الشرطة

السيسي قال ، في بيان للرئاسة: إن "بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة" لا تنسحب على هذا الجهاز الوطني ككل.

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وزير الداخلية تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان لتحقيق "محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين" بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان أن السيسي قال، في اجتماع مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الجمعة، إن عددًا من أفراد الشرطة يأتون بتصرفات غير مسؤولة.

وعقد الاجتماع بعد احتجاجين كبيرين أخيرين، أحدهما أمس الخميس، على تعديات منسوبة لرجال شرطة على مواطنين.

ولقي سائق مصري مصرعه، أمس الخميس، برصاص أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، بعد خلافات بينهما، ما تسبب في تجمهر واسع أمام مقر مديرية أمن القاهرة، وسط هتافات منددة بـ"تجاوزات" الشرطة.

وجاء في البيان أن "بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة" لا تنسحب على هذا الجهاز الوطني ككل.

وأضاف البيان أن السيسي قال لوزير الداخلية، في الاجتماع الذي عقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر: "يجب مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية تكفل ذلك".

وقال البيان، الذي تلقت "العين" نسخة منه، إن "السيسي أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين"

.

وأشار الرئيس المصري إلى أنه، على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة "تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها".

وقال السيسي، إن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل يرفضون أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.

من جانبه قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، إنه لا حماية لأحد من رجال الداخلية حال تجاوزه في حق المواطنين ولا تفريط في ذلك، وإن الوزارة لا تحمي من يخالف القانون أو يسيء معاملة المواطنين.

وأضاف، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه لا تهاون مع أي مخطئ من رجال الشرطة سواء أثناء العمل أو الراحة، وتتم محاسبة المخطئين على الفور، ولن نسمح لأحد أن يعكر صفو العلاقة الطيبة بين الشعب والشرطة، وأكد "عبد الكريم" أن الوزارة تواجه أي خروج عن القانون أو المساس بحقوق المواطنين، لافتًا إلى أن عددًا من الأفراد استنكروا هذه الأفعال الفردية، مؤكدين أنها لا تتناسب مع سلوكيات رجال الشرطة.

على صعيد متصل شيَّع الآلاف من أهالي منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، جثمان السائق الذى لقي مصرعه على يد أمين الشرطة، إلى مقابر العائلة في منطقة باب الخلق.

وتعالت صحيات وهتافات أسرته وأهالي المنطقة مرددين: "لا إله إلا الله .. والشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص، ومرددين هتافات مناهضة للشرطة.

وعقب تشييع الجثمان، توجَّه عدد من الأهالي إلى مديرية أمن القاهرة مرددين هتافات مناهضة للشرطة المصرية، وطالبوا بمحاسبة المتورطين.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قامت بإجراء مناظرة لجثمان القتيل داخل مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة، وطالبت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وكتابة تقرير عن الحادث.

وتبيَّن منها أن السائق المقتول تلقَّى 3 طلقات نارية في البطن والرأس.