ردًا على ما نشرته صحيفة إسرائيلية بأن مفاوضات توصلت إلى تعهد إسرائيلي بعدم تجديد الإداري للقيق، ونقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة
نفت عائلة الصحفي الأسير محمد القيق التوصل لأي اتفاق مع نيابة الاحتلال العسكرية حول قضية إضراب محمد عن الطعام لليوم الـ88.
يأتي ذلك فيما توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "انفرجة"، وإنجاز اتفاق لحل قضية القيق خلال الـ24 ساعة القادمة.
ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها اليوم، تقريرًا حول "تقدم في مفاوضات إنهاء إضراب الأسير القيق". وادعت الصحيفة أن المفاوضات توصلت إلى تعهد إسرائيلي بعدم تجديد الإداري للقيق، وسينقل لمستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، لتلقي العلاج في المستشفى الفلسطيني.
ونفت فيحاء شلش، ما ذكرته هآرتس، عن الاتفاق لحل قضية زوجها، وقالت لبوابة "العين" الإخبارية: إن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص المخول بإجراء تفاوض مع نيابة الاحتلال، نفى أن يكون هناك أي اتفاق.
وأكدت شلش أن الاعلام الإسرائيلي يبث أخبار غير دقيقة عن التطور القانوني والصحي للقيق، لخدمة أغراض أمنية للشاباك الإسرائيلي، ودعت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية إلى تحري الدقة قبل نقل المعلومات عن المصادر الإسرائيلية.
وبينت زوجة القيق، أن مقترح محكمة الاحتلال العليا السابق، نقل محمد لمستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، فيه عدة ثغرات، ونحن نرفض ذلك رفضًا كاملًا.
ودعت شلش الفلسطينيين إلى مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية على ممارسات الاحتلال ضد زوجها، حتى إرغام الاحتلال على الاستجابة لمطلب القيق.
ورفضت محكمة الاحتلال العليا، التماس محمد القيق نقله من مستشفى العفولة الإسرائيلي المحتجز فيه، إلى مستشفى فلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لتلقي العلاج، واقترحت المحكمة في جلستها يوم الثلاثاء الماضي، نقله إلى مستشفى المقاصد الفلسطيني الواقع في مدينة القدس الشرقية، لكن القيق رفض ذلك، وأصر على نقله لمستشفى فلسطين يقع تحت سيادة فلسطينية كاملة.
وتعرض القيق منذ خوضه إضرابه عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي احتجاجاً على اعتقاله الإداري، إلى انتكاسات صحية حادة، تخشى جهات فلسطينية وإسرائيلية عدة أن تؤدي إلى وفاته المفاجئ.
ويرفض القيق تناول أي مدعمات طبية، أو إجراء فحوصات طبية في المستشفى الإسرائيلي المحتجز فيه.
من جهته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع: إن جهود تبذل لإنجاز اتفاق لحل قضية القيق خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة.
وأوضح قراقع أن الاتفاق يقوم على عدم تجديد الاعتقال الإداري للقيق، والإفراج عنه في 21/مايو أيار القادم، مؤكدًا أن الصيغة هذه تجد قبولًا مبدئيًّا لدى القيق.
