بعد طلب السيسي .. تشكيل لجنة لوضع تشريعات ضد تجاوزات الشرطة

الداخلية المصرية قالت إنها شكَّلت لجنة لاستحداث تشريعات جديدة قد تصل عقوبة المتجاوزين فيها للفصل من العمل.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات واستحداث قوانين جديدة ضد تجاوزات أفراد الشرطة ومنعًا للتجاوز في حق المواطنين.

ويأتي هذا الإعلان عقب طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، خلال اجتماع عقده باللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان لتحقيق "محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين".

وسبق هذا الطلب مقتل سائق مصري، الخميس، برصاص أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، بعد خلافات بينهما، ما تسبب في تجمهر واسع أمام مقر مديرية أمن القاهرة، وسط هتافات منددة بـ"تجاوزات" الشرطة.

وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن الوزارة شكلت لجنة داخلها لمراجعة جميع التشريعات السباقة واستحداث أخرى لوقف أي تجاوزات تصدر من أفراد الشرطة ضد المواطنين بمصر.

وأضاف في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة بدأت عملها منذ أمس، وهناك تطلعات لإنهاء عملها خلال أسبوع، موضحًا أن جميع الموضوعات مطروحة في اللجنة بالوزارة وستدرس كل المقترحات إلى أن تنتهي إلى توصيات تتصل بإحكام الضبط الوظيفي والسيرة على التصرفات، التي تمثل خروجًا عن التعليمات واللوائح الإدارية.

ولفت إلى أن اللجنة ستكون وظيفتها أيضًا "توقيع عقوبات مغلظة وشديدة" ضد هذه التجاوزات.

وبرأ "أبو بكر" الشرطة هذه التصرفات ووصفها بـ"الفردية"، لكنه استدرك: "هي مرفوضة من قبل وزارة الداخلية؛ لأنها تسيء للمنظومة الأمنية والجميع يتناولها على أنها تصرفات جماعية من قبل وزارة الداخلية".

وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها في قطاع الشؤون القانونية وتعمل على مراجعة التشريعات، واستحداث مواد جديدة قد تضع عقوبات على من يقوم بهذه التجاوزات قد تصل إلى حد العزل من الوظيفة.

وشدد "عبد الكريم"، على أن وزارة الداخلية المصرية لا تحمي ولا تتستر على تجاوزات أو أخطاء تحدث من قبل بعض رجالها، لكن ليس من الإنصاف أن نعتبر أن القلة التي تقوم بمثل هذه التصرفات هم كامل عناصر الوزارة.

ولفت إلى أن الجهاز الأمني في مصر قام بفصل نحو 3 آلاف شرطي برتبة "أمين شرطة" من الخدمة بسبب جرائم مخلة بالشرف قبل 2011، موضحًا أنه تم إعادتهم للخدمة مرة أخرى في أعقاب الفوضى التي ضربت البلاد.

وأضاف: "الوزارة تقوم بإعادة النظر في هؤلاء الأفراد وإعادة تقييم موقفهم، موضحًا أن المتجاوزين ليس لهم مكان بعد الآن في وزارة الداخلية.

وفي واقعة جديدة من سلسلة هذه التجاوزات أطلق أمين شرطة آخر تابع لمديرية أمن السويس شرقي القاهرة النار من سلاحه الميري على أحد جيرانه عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وأصيب المواطن (الجار) بتهتك في أوتار الساق، وكسر مضاعف.

وقامت أجهزة الأمن في مصر بضبط الشرطي المتورط في الحادث واقتياده إلى التحقيق.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشرطي عقب إلقاء القبض عليه، وعلى ملابسه آثار الدماء، وقال إنه لم يُطلق النيران على الجار، وأن السلاح الذي أطلق منه الرصاص خاص بعمله في جهاز الشرطة.