وزير الإسكان يعلن خطة الحكومة المصرية لمنظومة الصرف الصحي في القرى خلال 7 سنوات
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على تخصيص ملياري جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضررًا، تشمل مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر"، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة على السواحل المصرية، لا سيما في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صرف التعويضات للمزارعين المضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ، غدًا (الاثنين)، موضحًا أن إجمالي مساحة الأراضي المُضارة بلغ خمسين ألف فدان، من بينها 27 ألف فدان في محافظة البحيرة، و23 ألف فدان في محافظة الإسكندرية.
وفي هذا الصدد، وجّه السيسي بتيسير عملية صرف التعويضات للمواطنين المضارين تخفيفًا عنهم.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان برنامج الحكومة، في ما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، منوهًا بحصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، باعتبارهما من أكثر المحافظات تضررًا جراء موجة الأمطار الأخيرة، منوهًا بأعمال الإحلال والتجديد التي تتم في محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلًا عن المشروعات الجديدة التي يجري تصميمها وتدشينها في المحافظتين.
وأوضح الوزير أن هناك عددًا من المشروعات التي سيتم إنجازها في إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية، من بينها الأعمال الجارية في بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البدَّالة في عدة محطات للصرف الصحي في المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومي للصرف الصحي بالقُرى، منوهًا بأن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى المصرية في فترة زمنية مناسبة، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين، ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلًا عن حماية المياه الجوفية من التلوث.
