أحكام قضائية جديدة بمصر ضد أمناء الشرطة وجلسة برلمانية عاصفة

برلمانيون مصريون هاجموا أفراد الشرطة مطالبين بوقف تجاوزاتهم، ورد الأمناء بتنظيم مظاهرة واسعة

في جلسة عاصفة بالبرلمان المصري اليوم الأحد هاجم نواب المجلس أمناء الشرطة (رتبة أقل من الضباط) بوزارة الداخلية المصرية، على خلفية مقتل مواطن في الدرب الأحمر والتجاوزات بحق المواطنين، مطالبين بوقف ذلك ومنع تسليحهم، جاء ذلك في وقت صدرت فيه أحكام ضد أمناء شرطة في قضايا منفصلة.

كان سائق مصري قتل الخميس على يد أمين شرطة بعد أن أطلق النار عليه من سلاحه الميري (الخاص بوزارة الداخلية)، ورد أهالي الدرب الأحمر بتنظيم مظاهرات عارمة على إثر الحادث، وذلك في حادث تكرر من قبل أمناء الشرطة في البلاد مما أدى إلى حالة من الغضب.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وزارة الداخلية بعد تلك الواقعة استحداث تشريعات جديدة لوقف هذه التجاوزات، وشكلت الوزارة على إثر ذلك لجنة داخلية للعمل على ذلك.

وأحال النائب العام المصري الشرطي اليوم الأحد إلى محكمة الجنايات المصرية .

واعترض نواب البرلمان على عدم وجود ممثل للحكومة للرد على تساؤلاتهم خلال جلسة اليوم، كما طرح آخرون عدة مقترحات للخروج من أزمة التجاوزات التي يرتكبها أفراد بالشرطة.

وقال النائب محمد أنور السادات إن عدم حضور ممثل للحكومة للرد على النواب "غير جائز طبقا للائحة"، مضيفاً أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا في توجيه الوزراء من حيث الانضباط".

وقال النائب سمير غطاس إن "هناك بعضا من أمناء الشرطة يشكل خطرا كبيرا على الدولة، ممن يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض إتاوات وتجارة في بعض الممنوعات دون أن يحاسبهم أحد، بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحدة ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه، وهذا سيكون له أثر سلبي في المستقبل".

وأضاف: "هناك شقان لانتهاكات أمناء الشرطة، منها الأمني حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار العام الماضي إلى 7، تم استخدام النار خلالها، والسياسي يتمثل في تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله على الدولة لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد".

وطالب غطاس بتشديد العقوبة على من يتجاوز من الأمناء، حتى يكون رادعا لغيره ممن يتجاوزون والقضاء على هذه الظاهرة.

وقال النائب محمود خميس إن "الأمن القومي مهم جدا ولا يمكن العودة إلى الوقوف لحماية أنفسنا بالعصا في الشارع، وأخطاء 7 أفراد من الشرطة لا يجب أن تنسحب على 400 ألف آخرين".

وطالبت النائب أمال طرباية بتدخل وزارة الداخلية لوقف تجاوزات أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من وزارة الداخلية تجاه هذه الفئة، ووضع شروط لتعيين العاملين في الشرطة، من بينها ضرورة الحصول على ليسانس حقوق.

أما النائب سلامة الجوهري فطالب بتسليح الأمناء بعصا، قائلا: "يجب منع التسليح عن رجال الشرطة خاصة الأمناء لأنهم يسيئون للشرطة، مع ضرورة الاكتفاء بعصا تمنح له".

محاكمات جديدة

على الصعيد نفسه، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شرقي القاهرة أميني شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، بالسجن 5 سنوات للمتهم الثاني و3 سنوات للمتهم الأول.

وتعود أحداث القضية رقم 8916 لسنة 2013 جنايات  في 30 من شهر مايو/ أيار لسنة 2013حيث قاما أمينا الشرطة بالتعدي بالضرب المبرح على أحد المواطنين.

وفى حكم قضائي آخر، قضت محكمة النقض ( أعلى محكمة مدنية ) برفض الطعن المقدم من أمين الشرطة محمد محمود عامر من قوة قسم حدائق القبة بالقاهرة لاتهامه باستعمال القوة بالمخالفة للقانون وتأييد سجنه عامين.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرار سابقا بحبسه عامين لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالسلاح على المواطنين، وإرهابهم إلا أنه طعن على القرار كما أنه صدر قرار بفصله من وزارة الداخلية منذ عام 2013.

وألقت قوات الأمن المصري مساء السبت القبض على 7 من أمناء الشرطة يتبعون مديرية أمن الشرقية شرقي القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة والتحريض على التظاهر قبل الظهور الإعلامي في أحد البرامج الفضائية للحديث عن أزمة أمناء الشرط..

واتهمت وزارة الداخلية الأمناء بالتحريض على التظاهر وحيازة مواد مخدرة وسلاح غير مرخص.

 ورد الأمناء بتنظيم مظاهرات واسعة الأحد والاحتشاد أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية وتنظيم وقفة احتجاجية.

وهدد مجموعة منهم  بالدخول في اعتصام وإضراب عن العمل، مطالبين بالإفراج عن زملائهم.

وأفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية المصرية إنه سيتم مواجهة الخروج عن القانون من قبل بعض أمناء الشرطة بالقانون، لافتا إلى أن أية تظاهرات أو وقفات احتجاجية بدون تصريح تعد خرقا لقانون التظاهر.

وأهابت أجهزة الأمن، بالأمناء ضرورة الالتزام بقواعد العمل الشرطي والعسكري، والعمل على سرعة إنهاء مصالح المواطنين، وعدم الخروج عن القانون.