رسميًّا .. البوليفيون يرفضون ترشح موراليس لولاية رابعة

الإعلان رسميًّا في بوليفيا أن الناخبين رفضوا في استفتاء عام جرى الأحد تعديل الدستور لمنح الرئيس موراليس الحق في الترشح لولاية رابعة.

رفض الناخبون البوليفيون في استفتاء عام جرى الأحد تعديل الدستور لمنح الرئيس إيفو موراليس الحق في الترشح لولاية رابعة (2020-2025)، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استنادًا إلى فرز 99,41% من الأصوات.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن نتيجة الاستفتاء هي "لا" للتعديل الدستوري، مشيرة إلى أن 51,33% من الناخبين صوتوا ضد رغبة الرئيس في الترشح لولاية رابعة.

وتعد نتيجة الاستفتاء أول هزيمة انتخابية يمنى بها موراليس الذي يحكم البلاد منذ 2006 والذي توقع أن يفوز في هذا الاستفتاء بنسبة 70% من الأصوات.

وقبل الاستفتاء، كان هناك تساوٍ بين أنصار تغيير الدستور للسماح لأقدم رئيس في منصبه في أمريكا اللاتينية بالترشح في 2019 لولاية جديدة (2020-2025)، والمعارضين لذلك.

لكن الاتهامات التي تستهدفه غيرت المعطيات، حيث أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن معارضي ولاية رابعة للرئيس يشكلون 47% من الناخبين مقابل 27% من المؤيدين.

ويشتبه في تورط موراليس في فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ لصالح صديقته السابقة غابرييلا زاباتا التي تبلغ من العمر 28 عامًا، وتتولى إدارة الشركة الصينية الهندسية "سي إيه إم سي"، التي وقعت عقودًا مع الحكومة بقيمة 576 مليون دولار .. وتجرى عدة تحقيقات في هذه القضية.

وبعد أسبوعين من بداية القضية، رأى الرئيس الذي يعتبر نفسه من رموز الاشتراكية في القرن 21، أن القضية فبركة من سفارة الولايات المتحدة للإضرار به قبل الاستفتاء.

كما اتهم أحد وزرائه الصحفي الذي كشف القضية كارلوس فالفيردي، الذي كان مسؤولًا في المخابرات في التسعينيات بأنه "عميل لسفارة الولايات المتحدة".

كما عانى الرئيس من تبعات مهاجمة وتخريب وإحراق مقر بلدية ديل التو التابعة للمعارضة؛ حيث قتل 6 أشخاص، الأربعاء.

وصرحت رئيسة البلدية سوليداد تشابيتون -العضو في حزب الوحدة الوطنية المعارض- بأن هذا الهجوم تم بإشراف موظفين سابقين مقربين من الحزب الرئاسي الخاضع لتحقيق في اتهامات بالفساد.