بالصور.. وزير داخلية مصر يقبل رأس والد قتيل الدرب الأحمر

وزير الداخلية المصري اعتذر للمواطن المصري والد ضحية حادث الدرب الأحمر وتعهد بحصوله على حقوق نجله القانونية

اعتذر رسميًّا اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري للمواطن المصري علي سيد إسماعيل، والد سائق الأجرة المقتول على إثر مشاجرة مع رقيب شرطة مساء الخميس الماضي .

كان سائق أجرة مصري يدعى محمد علي سيد إسماعيل لقي مصرعه في منطقة الدرب الأحمر، بعد قيام رقيب شرطة بإطلاق النار عليه مما أراده قتيلاً، وأثار الحادث ردود فعل واسعة ونظم الأهالي وذوو السائق احتجاجين واسعين أمام مديرية أمن القاهرة.

وأحال النائب العام المصري، الأحد، أمين الشرطة المتهم بقتل السائق إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

واستقبل الوزير المصري -فور عودته من منتدى إفريقيا 2016، الذي أنهى أعماله بمصر مساء الأحد بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر- والد الضحية علي سيد إسماعيل، الذي توفي إثر قيام رقيب شرطة بإطلاق النار عليه، وأشقاءه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية: إن الوزير قدم لوالد الضحية "خالص عزائه وأعرب عن أسفه لهذا الحادث الأليم، وقدم اعتذاره له".

وأضافت -في بيان رسمي لها- أن "عبدالغفار" استنكر وجميع العاملين بهيئة الشرطة هذا العمل المشين والتصرف غير المسئول الذي أتى به أحد أفراد الشرطة.

وقالت: إنه عمل لا يعبر عن واقع وطبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة، واحترام سيادة القانون، وحفظ أمن المواطن وصون كرامته.

وأكد الوزير أن وزارته ستكفل لوالد السائق المقتول "الحصول على كافة حقوق نجله القانونية، وأن حق نجله لن يضيع هدرًا، وأن الحصول على حق نجله هو مسئوليته الشخصية وتعهد على تنفيذ ذلك".

وقام اللواء مجدي عبدالغفار بتقبيل رأس والد الضحية، كما تظهر الصور التي نشرتها الوزارة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد قررت يوم الأحد حبس 7 أمناء شرطة (رتبة أقل من الضباط) 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم من بينها "تكوين جماعة محظورة" داخل وزارة الداخلية المصرية .

وألقت قوات الأمن مساء السبت القبض على 7 أمناء قبل ظهورهم في أحد البرامج الفضائية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة وقتيل الدرب الأحمر.

وعلى إثر ذلك نظم أمناء وأفراد من الشرطة المصرية صباح الأحد مظاهرات أمام مديرية أمن الشرقية، احتجاجًا على القبض على زملائهم السبعة، مطالبين بالإفراج عنهم.

وعلى خلفية حادث الدرب الأحمر طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من وزارة الداخلية استحداث تشريعات جديدة للحد من تجاوزات أفراد الشرطة على أن يتم عرضها على البرلمان خلال 15 يومًا.

وشكلت وزارة الداخلية على الفور لجنة داخلية لمراجعة التشريعات وإعداد مشروع قانون لضبط الأداء الأمني وسلوك أفراد الشرطة مع المواطنين، وقالت: إن عقوبة هذه التجاوزات بحق المواطنين قد تصل إلى الفصل من الوظيفة.

وشهد البرلمان المصري -في جلسته العامة، الأحد- جلسة عاصفة وهجومًا حادًّا على أفراد الشرطة وتجاوزهم بحق المواطنين.

ومن المقرر أن يتضمن هذا القانون مواد لمحاسبة كل من يتجاوز في حق الجمهور دون وجه حق.

aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg

جزيرة ام اند امز