إنهاء اتفاقية "شنجن" يكلف أوروبا 1400 مليار يورو

مع تنامي الدعوات لتعديل اتفاقية "شنغن" ظهرت دراسة تحذر من العواقب الاقتصادية لهذا القرار الذي سيكلف في حال اتخاذه مئات المليارات

أفادت دراسة ألمانية بأن إعادة وضع الحواجز بين حدود الدول الأوربية سيكلف الاتحاد الأوربي ما يعادل 1400 مليار يورو، محذرة من العواقب الاقتصادية السلبية في خال اتخاذ هذا القرار.

وأبرزت الدراسة التي نشرتها منظمة "برتلسمان"، أن هذا الإجراء سيعيق فعليا النمو الاقتصادي داخل دول الاتحاد الأوروبي، لأنه سيكلف مصروفات طائلة لكل الدول دون أي عائد اقتصادي متوقع من ذلك.

واعتمدت الدراسة في تقييمها للتكاليف على حساب الوقت اللازم لمراقبة جوازات السفر بالإضافة إلى مصاريف الأعوان الذين سيسهرون على الحدود، دون نسيان تضرر المؤسسات الاقتصادية التي لن يكون بمقدورها تسليم بضائعها في الآجال التي كانت من قبل.

وبحسب أسوأ السيناريوهات الموضوعة، فإن النهاية الكلية لفضاء شنغن سيعود بخسائر على ألمانيا بـ235 مليار يور وعلى فرنسا بـ244 مليار يورو وهما أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، في الفترة ما بين 2016 و2025. كما سترتفع تكاليف الاستيراد بنحو 3%.

أما في السيناريو المتفائل، سيترتب على اختفاء فضاء شنجن ارتفاع في تكلفة الاستيراد بـ1%، وستكون التكلفة الاقتصادية الكلية في حدود 470 مليار يورو، حيث نصيب ألمانيا وفرنسا منها 77 و80 مليار يورو على التوالي.

ومنذ  تفاقم أزمة اللاجئين الفارّين من نيران الحرب في سوريا والعراق، ارتفعت العديد من الأصوات في أوروبا لإعادة وضع حواجز المراقبة على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الدعوات بخاصة من أحزاب اليمين المتطرف التي تحمل نزعة وطنية متشددة لبلدانها وترفض أن تكون حدودها مفتوحة أمام الجميع لأسباب اقتصادية وثقافية وأمنية.

ويضمن اتفاق شنغن المعتمد قبل 30 سنة لحوالي 400 مليون أوروبي ينتمون لـ26 دولة حرية التنقل دون مراقبة على الحدود.