عساف لـ"العين": إسرائيل رصدت 25 مليار دولار لتهويد القدس

رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، تحدث لبوابة "العين" الإخبارية، في حوار شامل عن مخاوفه على مصير القدس.

يحاول الوزير الفلسطيني وليد عساف، رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، أن يبث العزيمة والتحدي لدى الفلسطينيين الذين تتعرض أراضيهم وبيتهم للمصادرة أو الهدم، ضمن سياسة الاستيطان التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

ويدرك في ذات الوقت أن ما يجري يخلق واقعًا جغرافيًّا وديمغرافيًّا مختلفًا يجعل من الدولة الفلسطينية مجرد حلم صعب المنال في ظل هذا الواقع، ويحذر من أن إسرائيل رصدت 25 مليار دولار للانتهاء من تهويد القدس في 2030.

ويقول عساف، في مقابلة شاملة مع بوابة "العين" الإخبارية، إن الخطط الاستيطانية لا تتوقف، هناك حالة من الجنون الاستيطاني في ظل الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأصعب هو محاولات تغيير الواقع الديمغرافي لصالح الوجود الاستيطاني.

وكشف عن خطة إسرائيلية لتهجير تجمع العرب من السفوح الشرقية (للضفة) وإبعادهم عن 60% من السفوح الواقعة في الأغوار التي تشكل 28% من مساحة الضفة، فيما هناك مخطط لتدمير 21 ألف منزل في القدس الشرقية.

تأثير الحكومة اليمينية:

ورغم أن وتيرة الاستيطان لم تتوقف في ظل أي حكومة إسرائيلية، إلا أن عساف يعزو ارتفاع وتيرة الاستيطان في الآونة الأخيرة إلى "وجود الحكومة اليمينية المتطرفة التي يشارك فيها مجموعة من غلاة المستوطنين، والمدعومة من أغلبية برلمانية متطرفة يسكن بعض نوابها في المستوطنات".

وأوضح أن "أعضاء الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفين أصروا على تولي مسؤولية معظم المهام المرتبطة بالأرض والبناء، والتعليم، التي لها علاقة بالأرض والشعب الفلسطيني، فهناك وزير الزراعة المخول بالأراضي، وهناك وزير التعليم، المخول بالمناهج، وهناك سلطات أخرى مرتبطة بالاستيطان".

خطة التهجير:

ويشعر الوزير الفلسطيني، المسؤول عن الملف الأصعب، بالإحباط من الواقع، مقرًّا بأن "فرصة الاحتلال كبيرة -في ظل الأوضاع الإقليمية- باستكمال مشروعهم الاستعماري، عبر تهجير الفلسطينيين، خصوصًا من منطقة السفوح الشرقية الواقعة في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية المحتلة، وتسمين الكتل الاستيطانية الكبرى، وربطها بالقدس المحتلة، وإقامة كانتونات فلسطينية منفصلة عن بعضها البعض".

ومع ذلك يصر على تحدي سياسة الاحتلال وإعمار ما يدمره، ويقول: "نحاول التصدي بكل إمكانياتنا المتاحة بالدفاع عن أرضنا، وقد نجحنا حتى الآن في البقاء على أرضنا وإعادة بناء كل ما يهدمه الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال "هدم 6 تجمعات سكنية في السفوح الشرقية بالأغوار، وفي قرية أبو نوار بالقدس هدم 6 منازل وأعدنا بناءها ثم هدم الاحتلال مدرسة القرية الوحيدة بداية الأسبوع الماضي، فأعدنا بناءها من جديد، الخميس الماضي، وجهزناها بكل الإمكانيات وعادت للعمل من جديد".

وأضاف: "لن نبقَ أسرى القرار الإسرائيلي للهدم، نحاول تعزيز الصمود الفلسطيني، صحيح كفة القوة تميل للاحتلال، لكن نحن نمتلك قوة الحق، لذلك نحن لا نقبل التهجير القسري من أرضنا".

القدس في دائرة الاستهداف:

ويشعر المسؤول الفلسطيني أن التحدي الأكبر الآن هو مجابهة المخططات الإسرائيلية لتغيير الواقع الديمغرافي في القدس المحتلة، من خلال سياسة التدمير والإبعاد، حيث يسعى الاحتلال عبر مخططات التهجير للفلسطينيين والإبعاد وتدمير منازلهم لخفض نسبة الفلسطينيين إلى 12 % على أبعد تقدير، في حين أن وجودهم كان قبل 7 سنوات 36% .

وأشار إلى أن هناك مخططات إسرائيلية واسعة عبر مخططي 2020، و2030 الاستيطانيين، الأول مخطط لتوسيع القدس، عبر مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين، وإخراج مناطق وبلدات فلسطينية كاملة عن حدود المدينة، وتعزيز الوجود الاستيطاني، فيما يكمل الثاني وفق ذات الرؤية.

ولفت إلى أن المشروع الصهيوني قطع شوطًا كبيرًا في تهويد القدس بأرضها وسكانها، وتمكنت إسرائيل من فرض كثير من الحقائق على الأرض، مبينًا أنه وفق المخطط الهيكلي 2020-2030 فسيرتفع عدد المستوطنين في القدس من 690 ألف مستوطن، إلى 900 ألف مستوطن.

القدس الكبرى:

وأوضح عساف أن مخطط 2020 يرسم حدود القدس الكبرى وامتدادها عبر الجهات الأربع، ويعكس أن إسرائيل تريد فتح حدود القدس الكبرى عبر مرحلة جديدة تبدأ ما بين 2020-2030.

وأشار إلى أن اسرائيل بدأت في عام 2002 بإجراء عملية لإقامة القدس الكبرى، التي تمتد من كتلة مستعمرات غوش عتصيون في محافظة بيت لحم جنوب القدس، وكتلة مستعمرات جفعات زئيف في شمال غرب القدس ومستعمرات بنيامين في شمال الضفة ومعاليه ادوميم والمستعمرات القريبة منها والبالغة 8 مستوطنات من الشرق.

وتابع: "حسب الخرائط نجد أن مساحة المنطقة المنوي ضمها للقدس الكبرى 164 كم مربع، وبالإضافة إلى ذلك توجد في منطقة برية القدس ما يقارب 600 كم تصل مشارف البحر الميت و أريحا".

ولفت إلى أن تطوير مخطط 2020 يظهر بوضوح بضم منطقة غور الأردن الجنوبي إلى مشروع القدس الكبرى، والذي يمتد من أريحا إلى جسر دامية "مثلث المخروق"، والمنطقة التي تقع شمال جسر دامية حتى موقع قرية بردلة ومنطقة البقعة التي تضم أراضي قرية طمون وطوباس عبر غور الفارعة ومنطقة الباذان.

 وأكد أن إسرائيل رصدت لمخطط 2020 أموال طائلة، فيما رصدت 25 مليار دولار لمخطط 2030، وهو أكثر من موازنة السلطة الفلسطينية خلال 10 سنوات، ومع ذلك يقول المسؤول الفلسطيني "تبقى إراداتنا في البقاء أقوى لقلب معادلة الاحتلال".

وأشار إلى اعتماد الاحتلال سياسة إخراج بلدات كاملة من القدس في الآونة الأخيرة مثل قلنديا وكفر عقب والعيزرية وابو ديس ، وغيرها أخرجوها من حدود البلدية مع أن معظم المناطق الفلسطينية المخرجة لا تبعد عن المسجد الأقصى المبارك، الواقع في وسط القدس، أكثر من كيلو متر، بينما ضموا كتل استيطانية قامت على أراضي الضفة الغربية الى القدس وهي تبعد عن الاقصى أكثر من 10 كيلومتر مثل مستوطنة معاليه أدوميم.

وبيّن أن الجدار يضم المستوطنات الكبرى للقدس ويخرج الأحياء والبلدات الفلسطينية في محاولة لخفض عدد الفلسطينيين من 36% الى 12% حتى العام 2030، ويحاولوا رفع عدد المستوطنين حتى ذلك العام الى مليون مستوطن في القدس لوحدها.

وشدد على أن إخراج الفلسطينيين بالجدار العنصري لن يحقق هدفه ، "لأن المقدسي يعيش فوق ارض القدس، والجداران ستسقط مهما علت".

خطة تدمير واسعة

وكشف عساف عن خطة إسرائيلية لتدمير 21 الف منزل فلسطيني في القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن بلدية الاحتلال لا تمنح تراخيص للفلسطينيين للبناء بسهولة في القدس.

وأشار إلى أن هذا الأمر تم بالتوازي مع إقدام سلطات الاحتلال على سحب 150 الف بطاقة هوية من القدس، لتكتمل حلقات التهجير عن القدس.

ونوه إلى الواقع الصعب في القدس "ففضلا عن اقامة جدران بين الاحياء الواقعة وسط القدس تم نصب عشرات الحواجز في معظم الطرق والشوارع الرئيسة بالمدينة ،لتصبح الاحياء الفلسطينية عبارة عن جزر في محيط يهودي كامل".

الجنائية الدولية ويلفت إلى أن السلطة الفلسطينية وأمام هذا التغول الاستيطاني سلمت في 24-6-2015 ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية، "لأنه الملف الاكثر اهمية وخطورة، ونحن نحدث الملف بشكل نصف شهري، لأن تطورات الاستيطان كبيرة ولا تتوقف ، فتجتمع اللجنة المختصة وتضيف الجرائم الجديدة وتلحق بالملف".

وقال: "غالبية ساحقة من الاراضي الفلسطينية في الضفة والقدس اما مناطق عسكرية مغلقة بأوامر عسكرية اسرائيلية في وجه الفلسطينيين، أو مضمومة للمستوطنات، أو تخضع لسيطرة الاحتلال".

وكشف عن معطيات مرعبة عن واقع الاستيطان بالضفة، مبينًا أن البناء في المستوطنات يسيطر على 4% من مساحة الضفة، ومساحة الأراضي المضمومة للمستوطنات تصل إلى 9.6%، بينما جدار الفصل العنصري يحجز 6% من أراضي الضفة، وتسيطر المستوطنات على 18% من مساحة أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأضاف: "يسيطر الاحتلال على 34% من مساحة الأغوار المقدر مساحتها الإجمالية بنحو 1600 كيلومتر مربع (نحو ثلث الضفة) فضلًا عن الشوارع الالتفافية الاستيطانية"، مؤكدًا أن النتيجة لهذا الواقع أن الاستيطان "لا يهدد الأرض الفلسطيني فقط، بل يهدد الشعب الفلسطيني وسعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.