الفلسطينيون يطالبون بقرار دولي لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي، باتخاذ قرار دولي يلزم حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان وإنقاذ حل الدولتين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمعَ الدولي، باتخاذ قرار دولي يُلزم حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإنقاذ حل الدولتين، الذي تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو عبر إجراءاتها أحادية الجانب.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت بوابة العين الإخبارية نسخة عنه، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها الممنهجة لتهويد وضم القدس والمناطق المسماة "ج"، في سعي منها لإسدال الستار على حل الدولتين عبر سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب تهدف بالأساس إلى ضرب الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، وشطب الخط الأخضر، من خلال عمليات التوسع الاستيطاني والتهويد بأساليب شتى.

وأشارت الخارجية إلى أن في مقدمة أساليب التهويد والتوسع الاستيطاني، الاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، والقضاء على التواصل العمراني بين القرى والبلدات الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين وترحيلهم عنها، وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة الاحتلال على المصادر والموارد الطبيعية، وسرقتها لصالح الأغراض الاستيطانية واقتصاد المستوطنات.

وكشف مؤخراً عن مخطط إسرائيلي لشطب الخط الأخضر، في مسعى لتسهيل إنجاز مشاريعها التهويدية في القدس الشرقية المحتلة.

و"الخط الأخضر" هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، وحددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949 التي أعقبت الحرب بين الجيوش العربية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية إنه في ظل الإجماع الدولي على إدانة هذه الإجراءات الاحتلالية، وعدم شرعيتها وتناقضها الصارخ مع القانون الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وأمام الإجماع الدولي على أن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، تخرج علينا بين الفينة والأخرى أصوات من داخل المنظومة الإسرائيلية، تتحدى الإجماع الدولي وتستهتر به، مؤكدة بشكل وقح وعلني على مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وقضم المناطق المسماة "ج".

وأشارت إلى أن آخر تلك التصريحات ما تفوه به القيادي في حزب البيت اليهودي المتطرف بتسلئيل سموتريش، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف البناء غير القانوني الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مناطق ج، مدعياً "أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات لمن يتجاوز القانون من الفلسطينيين في هذه المناطق".

وأكدت الخارجية أن المخططات والإجراءات والمواقف الإسرائيلية الرسمية الخطيرة، تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي، يُلزم حكومة نتنياهو بالقانون الدولي، ويجبرها على التراجع عن إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان حماية لحل الدولتين، ويحاسبها على انتهاكاتها وجرائمها.

من جانبه، أكد النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري أن الاحتلال يعمل بشكل واضح على تنفيذ مخططاته التي تستهدف عزل القدس بشكل كامل بحزام استيطاني محكم وتهويد المدينة المقدسة واستهداف سكانها والضغط عليهم في شتى مناحي الحياة لتفريغ المدينة من سكانها وإبعادهم عنها والعمل على تقسيم الأقصى.

وجدد الخضري في بيان له، التأكيد على أن القوة والعربدة الإسرائيلية ليست طريقاً للهدوء والاستقرار والأمن، وأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس هو صمام الأمان لاستقرار المنطقة.

ودعا الخضري الدول العربية والإسلامية إلى توفير الدعم والإسناد لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة الخطط الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في تهويد القدس وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني.