محكمة مصرية ترفض دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن نجل أردوغان

وزارة الداخلية المصرية قالت إنه لم يستدل على حصول بلال رجب طيب أردوغان على الجنسية المصرية

قضت محكمة مصرية الأحد بعدم قبول الدعوى القضائية التي تطالب بسحب الجنسية المصرية من بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لانتفاء القرار الإداري.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصرية في حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2015 بما يفيد أنها بحثت حالة "بلال رجب طيب أردوغان" وانتهت إلى أنه لم يستدل على ما يفيد حصوله على الجنسية المصرية، وأنه يعامل بالبلاد بالجنسية الثابتة له وهى الجنسية التركية.

وأضافت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة القاضي أحمد الشاذلي إن الأوراق جاءت في القضية خالية مما يؤكد خلاف ذلك، لذا فإن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه على مجلس الوزراء يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا.

وأكدت حيثيات الحكم أن القضية تفتقد إلى أي قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يكون غير مقبول لانتفاء القرار الإداري.

كان المحامي المصري سمير صبري قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 715 لسنة 69 قضائية، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية.

وذكر صبري في دعواه أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس.

وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان "لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي ، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية".

aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA=

جزيرة ام اند امز