برلمانية فلسطينية تعتصم بمقر "التشريعي" لتجنب الاعتقال

أعلنت نجاة أبو بكر، أنها وكلت مجموعة محامين لرفع قضية أمام محكمة العدل العليا بعد قرار النيابة اعتقالها

أعلنت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، التي تعتصم داخل المجلس في مدينة رام الله، منذ 4 أيام، أنها وكلت مجموعة محامين لرفع قضية أمام محكمة العدل العليا بعد قرار النيابة اعتقالها، رغم الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها بموجب القانون.

وقالت أبو بكر من داخل المجلس التشريعي في مقابلة مع بوابة "العين" الإخبارية : "لا يزال اعتصامي بمقر التشريعي قائما لأن أمر الاعتقال بحقي ما زال ساري المفعول من قبل جهة لا تملك حق توقيف الناس من الطريق فكيف ببرلماني يتملك حصانة لا تخول للنائب العام تجاوزها مهما كان الأمر".

ولجأت أبو بكر للاعتصام في المجلس التشريعي الخميس الماضي لتجنب اعتقالها من الأجهزة الأمنية بعد إصدار مذكرة من النيابة العامة باعتقالها " للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016."

وشددت عضو التشريعي عن حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رفضها قرار النيابة العامة، واعتبرت ما يجري "تغولا واستقواء من السلطة التنفيذية بأدواتها على السلطة التشريعية".

وقالت :"لا يحق لأحد أن يوقفني إلاّ وفق القانون الذي ينص على ضرورة مخاطبة رئاسة المجلس التشريعي وهي تتولى مسؤولية رفع الحصانة من عدمه".

وأشارت إلى أن عناصر من أجهزة الأمن حاولوا اعتقالها يوم الخميس من أمام مقر التشريعي برام الله وتصدى لهم عدد من النواب والمتضامنين، وبعد ذلك بقي عناصر الأمن على مدخل المجلس حتى انسحبوا يوم السبت من المدخل الى المحيط.

وأكدت أن "كل محاولات الوساطة مع السلطة التنفيذية باءت بالفشل.. لأن القضية باتت قضية رأي عام".

وأدانت 13 منظمة حقوقية فلسطينية محاولة اعتقال أبو بكر، واعتبرت في بيان مشترك لها، الاعتقال مخالفا للقانون، مطالبة النائب العام المكلف بالتراجع عنه.

وقالت أبو بكر إن: "هنالك تغولا واستقواء.. وبات الشعب لا يحكم بالمؤسسة بل بالفرد الواحد.. هذه كارثة تستحق الوقوف أمامها والتصدي لها"، وأضافت لا يعقل أن نثير معارك جانبية هامشية ونحن تحت احتلال واستيطان وقتل وبطش.

ويرجح أن محاولة اعتقال أبو بكر جاءت على خلفية لقائها القيادي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح" البرلماني محمد دحلان، الذي يحظى بتأييد قطاعات ليست بالقليلة في الحركة الوطنية رغم تعرضهم لمضايقات مستمرة من السلطة الفلسطينية.

وأضافت أبو بكر أن "معظم أعضاء اللجنة المركزية لفتح (أعلى هيئة قيادية في الحركة) توجهوا للمصالحة الداخلية لتكون فتح قوية ومتحدة، لأنها هي الضمانة الوحيدة التي تستطيع وقف مد التغول في الحياة الفلسطينية من قبل الاحتلال والسلطة أيضا".

وفصل دحلان من حركة "فتح" على خلفية خلافات مع الرئيس محمود عباس حيث تبادل الطرفان اتهامات بالفساد واتهامات أخرى ترقى إلى الخيانة قبل ثلاث سنوات.

وأكدت أبو بكر التي تنحدر من جنين، شمال الضفة الغربية، أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى فتح قوية وموحدة. مشددة على أنه في اليوم الذي لا توجد فيه فتح قوية فاعلموا أن كل المنطقة ستفقد أمنها القومي وسلمها الاجتماعي، وستدخل لدينا هويات هامشية ليحصل عندنا ما يحصل في المحيط العربي.

وأضافت: "نحن مصرون على وحدة فتح وندعو دول الجوار إلى إنهاء ملف فتح .. فتح تمر بمرحلة عصية حيث تتقاذفها التجاذبات والخلافات الشخصية والمصالح والأهواء الفردية".

وشددت على أن "فتح حركة رافعة للمشروع الوطني لا نريد أن تمزقها الأهواء إرضاءً لأشخاص".

وقالت : "لم يحصل في التاريخ اعتقال برلماني بهذا الشكل .. هناك نواب متضامنون وآخرون متفرجون"، لافتة إلى أن أبناءها وبناتها يعتصمون معها داخل المجلس.

وأكدت أبو بكر، أنها جاهزة لكل السيناريوهات المتوقعة "أنا جاهزة لكل الخيارات ولكل النهايات ما دمت في طريق الحق".

وعقد نواب كتلة حماس البرلمانية، في قطاع غزة جلسة خصصت لمناقشة ما تتعرض له أبو بكر، نددوا خلالها بقرار اعتقالها، وطالبوا بالتراجع عنه.

واعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن استدعاء أبو بكر هو "امتداد لممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة بحق المجلس التشريعي ونوابه، ومنع رئيسه عزيز دويك من دخوله لممارسة مهام عمله"، داعيا الرئيس محمود عباس إلى ما أسماه "التوقف عن ذبح القانون الفلسطيني".

وهاتف رئيس كتلة حماس البرلمانية خليل الحية، أبو بكر معربا التضامن معها، وقال: "ما يجري مخالفة للقانون وانتهاك صارخ للحصانة البرلمانية".

يذكر أن المجلس التشريعي معطل منذ الانقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران 2007، فيما لا يخول القانون الأساسي (بمثابة الدستور) لا يخول للرئيس حله أو رفع الحصانة عن أحد نوابه.